الشارع المغاربي: اعتبرت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني ليلى الشتاوي اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 أن تقديم 10 نواب مشروع قانون لوضع اطار تشريعي للعمل الاستعلاماتي والاستخباراتي في تونس “شيء مهم”، موضحة أن اختلاف التوجه حول مثل هذه القوانين أمر جيد وأنه بعد تقديم المبادرة المذكورة ستسرّع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان النظر في مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية.

واضافت الشتاوي لدى حضورها اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” أنه إلى اليوم لا يوجد قانون ينظم قطاع المخابرات والاستعلامات، قائلة في هذا الصدد “نشكر رئاسة الجمهورية لتقدمها بمشروع قانون ينظم هذا القطاع …ولكن رئاسة الجمهورية لم تستشر اللجنة المذكورة ولم يتم أيضا الاستماع إلى أعضاء لجنة الأمن والدفاع بخصوص مشروع هذا القانون”.

وشددت على أن هناك خلطا في الموضوع وعلى أن رئاسة الجمهورية ليست الطرف الوحيد الذي لديه مجال الأمن القومي، موضحة أن هناك جانبين في الأمن القومي أحدهما مرتبط بالجانب التنفيذي وهو من اختصاص رئاسة الحكومة والثاني مرتبط بوضع السياسات العامة وهو من اختصاص مجلس الأمن القومي. وقالت “هناك خلط اليوم…لأن الذي يقوم بتقديم مبادرة تشريعة لا يتعامل فقط مع رئاسة الجمهورية”.

واعتبرت انها كنائبة انتظرت بما فيه الكفاية لسن قوانين تنظم هذا القطاع، متسائلة “لماذا انتظرت رئاسة الجمهورية 5 سنوات لتقديم مشروع ينظم الاستخبارات والاستعلامات؟”. مؤكدة أن رئاسة الجمهورية لم تبعث بعد باقتراحاتها وان لجنة تنظيم الادارة انطلقت منذ يوم أمس الاربعاء في النظر في المبادرة التشريعية التي قدمتها هي و9 نواب آخرين.

وتابعت النائبة “تمنيت لو قدمت رئاسة الجمهورية مشروع القانون منذ السنة الاولى لعهدة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وليس الآن خاصة ان لها من المستشارين والخبراء الكثير…ولكن للأسف اليوم يتولى نائب تقديم هذا الاقتراح”.

من جهته رد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي كمال العكروت لدى تدخله في نفس البرنامج على ليلى الشتاوي قائلا “في الحقيقة أتأسف لسماع مثل هذه المغالطات”، مؤكدا أن النائبة حضرت مع رئاسة الجمهورية في مناسبتين وان ذلك كان سنة 2016 خلال الندوة الدولية التي قدمتها رئاسة الجمهورية حول نظم الاستعلامات وانها حضرت أيضا  مرة ثانية بعد تكوين اللجنة وبعد دعوة ممثلين عن لجنة التشريع العام ولجنة القوات المسلحة خلال التحضير لمشروع هذا القانون.

واعتبر أن هناك لغطا بين المركز الوطني للاستخبارات برئاسة الحكومة الذي قال انه صدر فيه أمر حكومي وان من مهامه التنسيق بين مختلف هياكل الاستخبارات الوطنية وان تسييره يتم عن طريق رئيس يقع تعيينه من طرف رئيس الجمهورية وبين مشروع قانون الاستعلامات قائلا “هذا لا علاقة له بمشروع قانون الاستعلامات لأن تعيينه يتم بعد صدور قانون الاستعلامات”.

وشدد على ان مشروع قانون الاستعلامات المقدم من قبل رئاسة الجمهورية يتضمن العديد من الضمانات القانونية، معتبرا أنه من العيب التشكيك في عمل اللجنة المكلفة باعداد هذا المشروع والمتكونة من ممثلين عن وزارة الدفاع والداخلية والا نشكر المجهودات التي تقدمها ونقول انها لم تقدم شيئا.