الشارع المغاربي : أكّدت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 “التزام تونس بتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي والآفاق الرحبة التي فتحها في مجال حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة”.

وجدّدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي وبالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المُعتمد منذ سنة 1948 “التزام تونس الثّابت بالقيم والمبادئ النبيلة التي كرّستها هذه الوثيقة التاريخية التي جعلت من حقوق الإنسان إرثا مشتركا للبشرية جمعاء”، مشددة على “دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ولسعي الشعب الفلسطيني المشروع لاسترداد كافّة حقوقه الوطنية وغير القابلة للتصرف”.

وأعربت عن “تشبّثها باحترام حقوق الإنسان في مختلف أبعادها”، مؤكدة انها “ستجعل من تجسيم هذه الحقوق عملها اليومي الدؤوب” وأنها “ستعمل بعزم متواصل على مزيد تجذير الدّيمقراطيّة وتكريس حقوق الإنسان رغم كلّ الصّعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التّي تواجهها والتي تشكّل اليوم التحدّي الأكبر لإنجاح مسار الانتقال الدّيمقراطي”.

ولاحظت الوزارة أن “دستور جانفي 2014 كرّس هذه المبادئ ضمن تصوّر شامل ومتكامل أسهم في تجذير انخراط تونس في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وترسيخ مقومات مجتمع ديمقراطي حداثي تُصان فيه الحقوق والحريات الأساسية وتُحترم فيه كرامة الذات البشرية”.

وعددّت جملة القوانين الأساسية التي تم اعتمادها مؤخرا لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في التشريع والممارسة في إطار تعاون وثيق ومثمر بينها وبين الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان والمنظّمات غير الحكومية من بينها قانون القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة وقانون مناهضة كل أشكال التمييز العنصري.

جدير بالإشارة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف إذ يحقّ لكل شخص أن يتمتّع بها كإنسان بغضّ النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم باعتبارها متاحة بأكثر من 500 لغة.