الشارع المغاربي : قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، عقب اجتماعه الدّوري المنعقد يوم أمس الإثنين 10 ديسمبر 2018، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير (6.75%)، مؤكّدا “وجوب مواصلة المتابعة الدقيقة لتطور المؤشرات المالية والنقدية”.

وسجّل المجلس في بيان صادر عنه “تواصل المنحى الإيجابي للنمو خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية واستقرار نسبة التضخم في مستوى 7,4٪ بحساب الانزلاق السّنوي في شهر نوفمبر المنقضي للشهر الثالث على التوالي خاصة في ظلّ الانفراج الحاصل على مستوى أسعار المواد الغذائية”.

وأعرب عن “قلقه من تواصل توسع عجز الميزان التجاري الذي قال انه ناهز 16 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2018 نتيجة تدهور عجز ميزان الطاقة”، مضيفا “ولئن أدّى هذا التوسع إلى تعمق عجز ميزان المدفوعات الجارية (9,2٪ من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8,9٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017) فإن تعبئة قرض رقاعي على السوق المالية الدولية خلال شهر أكتوبر الماضي مكّن نسبيا من تدعيم مستوى الموجودات الصافية من العملة”.

وعبّر عن “انشغاله باستمرار تفاقم حاجات البنوك من السيولة”، موصيا بمتابعة وتقييم نتائج الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في الغرض.

يُشار إلى أنّ