الشارع المغاربي : قال أمین عام حزب العمال حمة الھمامي اليوم الأربعاء 19 ديسمبر 2018 “إن منظومة الحكم في تونس بكل مكوناتھا أوصلت البلاد إلى درجة من التأزم والتعفن طالت كل القطاعات، وبینت أنھا تخدم مصالح لوبیات فساد وسماسرة ومؤسسات مالیة دولیة لا يمكن مجابھتھا إلا بالنزول إلى الشارع والاحتجاج بالأسالیب السلمیة التي يضمنھا الدستور، وحشد الجھود لمعاقبتھا سیاسیا في الانتخابات المقبلة.”
ومقلت وكالة تونس للأنباء عن الھمامي تأكيده على ھامش إنطلاق أشغال المؤتمر الوطني الخامس لحزب العمال الذي ينتظم من 19 إلى 23 ديسمبر بمدينة الحمامات (نابل)، تحت شعار “إلى الثورة”، أن “منظومة الحكم مسؤولة عن الأوضاع الخطیرة التي آلت الیھا تونس”، وأنّ ذلك “دفع بحزب العمّال والجبھة الشّعبیة إلى العمل على تكتیل القوى الوطنیة والتعبئة النضالیة والضغط في الشارع من أجل كنس ھذه المنظومة” على حد قوله.
ولاحظ أنّ أغلبية التونسیین نزلوا الیوم إلى الشارع احتجاجا على الأوضاع وأنه يحق لھم جمیعا رفع شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، قائلا “إن ما تعیشه تونس الیوم ھو تطرف يمیني نیولیبرالي متوحش.”
واعتبر الهمامي أن “عودة النفس الثوري للتونسیین والوضع المحتقن الذي آلت الیه البلاد، يشكّل ظرفا ملائما لبروز طور جديد من الثورة ويؤكد الحاجة الى تغییر جذري في البلاد وتحقیق ما ناضلت من أجله أجیال وما حددته الثورة من أھداف أبرزھا السیادة الوطنیة والحرية والديمقراطیة والكرامة والمساواة والتنمیة والرفاھیة والعدالة الاجتماعیة”.
وتابع: “دعوة الجبهة الشعبية الى النزول للشارع ھي جزء من الديمقراطیة، خاصة أن النضال بشكل سلمي ومدني صلب المؤسسات وفي الشارع مكفول بالدستور، وھو حق من الحقوق الأساسیة التي أطاحت بالدكتاتوريات وأسقطت الحكومات التي لم تف بتعھداتھا”، لافتا إلى أنّ “الدعوة إلى النزول للشارع يجب أن تكون منظمة وفق برنامج وأھداف أساسیة تتلخص في المطالبة بدولة مدنیة ديمقراطیة اجتماعیة”.
أما بخصوص المؤتمر الوطني الخامس لحزب العمال فقد أفاد الھمامي بانه سیوفر فرصة لتقییم مسیرة الحزب منذ 2011 ،ومراجعة كل ما ينبغي مراجعته في خطه السیاسي وھیكلته وتنظیمه.
وبخصوص التحالفات السیاسیة أبرز الهمامي تمسك حزب العمال بالجبھة الشعبیة دون غلق الباب أمام القوى السیاسیة والمدنیة والنقابیة التي تشاركها في مطالبھا واھدافھا ويمكن ان تلتقي معھا في صیغ عمل مشترك من أجل مصلحة البلاد والتصدي لانھیارھا، قائلا في ھذا الصدد “إن تونس في حاجة الى تغییر شامل سیاسي واقتصادي وثقافي وقیمي لأن الأزمة طالت كل المستويات.. إن تونس في حاجة الى ھبّة وطنیة”.
أما فی ما يتعلق بالوزن الانتخابي الفعلي للجبھة الشعبیة فقد صرح الھمامي أن “الجبھة تُقدّم طروحات جديدة وجذرية وبرامج ثورية تتجاوب مع مطالب
التونسیین”، مشیرا الى أنّها تعي بأن المعادلة السیاسیة تقتضي أخذ موازين القوى بعين الاعتبار بصفتها تواجه خصوما سیاسیين لھم إمتداد إقلیمي ودولي” وإلى أنّ ذلك “يقتضي منھا التركیز على تلافي النقائص وإصلاح الأخطاء لرفع ھذا التحدي وتحقیق المعادلة”.
