الشارع المغاربي : كشفت دائرة المحاسبات في تقريرها الأخير عن تسجيل إخلالات في التصرف في مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات التكميلية بمستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة قالت إنّها تتعلق خاصّة باستلام الأدوية وتصريفها.

وأوضح التقرير أنّ المستشفى لم يُسجّل في سجلاّته كميات أدوية مُستلمة من مصحة العمران بقيمة 402.9 آلاف دينار خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و2015، وأنه استلم خلال سنتي 2013 و2015 أدوية خصوصية بقيمة 156.4 آلاف دينار بعد وفاة المرضى المعنيين بها دون أن يتم تسجيلها بالمخزون، من بينها أدوية بقيمة 55.2 ألف دينار أفاد المستشفى بعدم توصّله بها رغم أنه تمّ حسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسليمها لأحد أعوانه.

وأشارت دائرة المحاسبات إلى أنّ المستشفى تحمّل كلفة مناولة تحاليل طبية كان بإمكانه القيام بها بسبب عدم عرض أذون التزود المتعلقة بها على مخابره والى ان الكلفة بلغت على سبيل المثال 15.2 ألف دينار بعنوان 68 تحليلا بعنوان سنتي 2016- 2017.

وكشفت أيضا أنّه تمّ التكفل بمرضى حاملي بطاقات العلاج المجاني دون احترام الإجراءات الموضوعة للغرض بما قيمته 726.7 آلاف دينار. تكاليف قالت إنّ الصندوق الوطني للتأمين على المرض رفض إرجاعها إلى المستشفى، لافتة إلى أنّه تم تقدير كلفة مجموع الخدمات والأدوية المسندة في هذا الإطار بـ 897 ألف دينار، فضلا عن التكفل بمرضى على أنّهم من أعوان الصحة دون ثبوت أحقيتهم في مجانية العلاج (بلغت قيمة الخدمات والأدوية المسندة لفائدتهم 86 ألف دينار).

ولاحظت أنّ الأعمال الرقابية توصلت إلى استنتاجات تبرز نقصا في أداء المستشفى المذكور حول إسداء الخدمات وحفظ الصحة والتصرف في النفايات الاستشفائية والتصرف في الأدوية والمستلزمات الطبية والفحوصات التكميلية والتصرف المالي.

وعاينت الدائرة إخلالات في ما يتعلّق بشروط حفظ الصحة طالت خاصّة البنية الأساسية وحفظ صحة الأيدي ومعالجة المعدات الطبية والفضاءات بما من شأنه أن يؤدّي إلى حدوث تعفنات استشفائية بمختلف أنواعها.

وأعلنت في تقريرها أنّ فحص عينات داخل الوحدة المعزولة بقسم أمراض الدم بين سنتي 2012 و2017 أفضى إلى وجود جراثيم وتلوث هذه الوحدات وتجهيزاتها بما تجاوز في بعض الفترات الحدود القصوى لتلوّث الفضاءات والمياه والهواء بالوسط العلاجي.