الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  كشف وليد بوصرصار عضو هيئة الدفاع عن المدير العام السابق للأمن السياحي صابر العجيلي ،اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، في ندوة صحفية عقدتها الهيئة أن” منظمة الأمم المتحدة طلبت من تونس اجابتها حول ملف قضيّة العجيلي بعد التأكد من وجود عديد الإخلالات التي تهم الاحتجاز التعسفي وبعد مطالبتها بالافراج الفوري عنه” وأن رد تونس كان كالتالي ” ان المدة القصوى للايقاف التحفظي لا تتجاوز 14 شهرا بحساب ستة اشهر كمدة أصلية قابلة للتمديد مرتين لا تزيد مدة الواحدة منه على 4 أشهر وعليه فإن مدة ايقاف المتهم لم تتجاوز حسابيا المدة القصوى المذكورة طالما انه أوقف يوم 30 ماي 2017 وبحلول 26 نوفمير تم التمديد لمدة اولى بـ4 اشهر وتم التمديد في مرة ثانية خلال شهر مارس 2018 وبحلول 25 جويلية 2018 يصبح العجيلي في حالة افراج وجوبي”.

واشار إلى أنه لم يتم احترام قرار المنظمة الأممية التي قال إنها أقرّت بأنّ العجيلي محتجز وأعلمت الحكومة بذلك وطلبت منها اتخاذ إجراءات للغرض ودعت الى اطلاق سراح منوبه فورا والتعويض له، مضيفا “المجلس قرّر تبعا لخطورة الملف والانتهاكات التي عاينها إحالة نسخة من ملف العجيلي الى المقرر الخاص للامين العام للامم المتحدة المعني بقضايا التعذيب لفتح تحقيق من الامم المتحدة ضد تونس حول التعذيب”، مبرزا أن تحقيق الأمم المتحدة سيكون سريا.

وذكّر بوصرصار بأن  الدولة قالت انه “في كل الحالات سيصبح العجيلي يوم 25 جويلية 2018 في حالة سراح وجوبي” مضيفا :” في المقابل لم تفرج عنه الى غاية اليوم”.

وكشف أن فريق العمل ضمن منظمة الأمم  المتحدة اعتبر ان الحكومة التونسية حرمت العجيلي من الاحاطة القانونية عند استنطاقه مذكرا بأنه تم ايقافه على الساعة الواحدة فجرا واستنطاقه على الساعة الثانية فجرا وأصدار بطاقة ايداع ضده عند الساعة الرابعة صباحا.

وأكد أن الهيئة “اثارت مسألة استقلالية القضاء العسكري باعتبار أنه لا يمكن ان ينظر إلا في الجرائم العسكرية وأن التهمة المنسوبة للعجيلي ليست من الجرائم العسكرية” مبرزا أن “فريق عمل المنظمة المذكورة اعتبر أن القضاء العسكري في كل الدول هو قضاء استثنائي وأنه ذكّر بأن محكمة التعقيب اصدرت قرارا اكدت فيه ان القضاء العسكري غير مختص في قضية الحال وبالتالي فان الدولة التونسية خرقت الاجراءات المعمول بها”.

وأضاف “الدولة في ردها قالت إن العجيلي اعترف بالوقائع المنسوبة اليه…. في المقابل العجيلي اعترف بوقائع ليست منسوبة اليه… وما ورد في كلام العجيلي ينفي تماما ما ادعت الدولة من انه اعترف بالوقائع ” مبرزا أن المنظمة الأممية انتهت الى ان ايقاف العجلي ايقاف تعسفي”.

واشار إلى أن الهيئة تطالب الدولة باحترام القانون وتعهدات تونس الدولية مع الامم المتحدة، مبرزا أن مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة طلب من الحكومة اعلامه بتنفيذ قراراه أم لا وإن كان تم التعويض للعجيلي ام لا وهل تم فتح تحقيق في الغرض.