الشارع  المغاربي :  كشف تقرير البنك المركزي حول التطور الاقتصادي والنقدي لشهر ديسمبر 2018، أن العجز التجاري تفاقم موفى نوفمبر 2018 وبلغ 10،7 مليارات دينار، اي ما يعادل 10،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 9،2 مليارات دينار (9،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى نوفمبر 2017.

واظهر التقرير تواصل تقلص مدخرات البلاد من العملة الصعبة لافتا إلى أن عدم التوازن في الدفوعات الخارجية أدى الى تواصل انكماش مدخرات البلاد من العملة الصعبة لتصل يوم 12 ديسمبر 2018 الى حدود 4،5 مليارات دينار (ما يعادل 80 يوم توريد).

وأشار التقرير الذي نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء إلى أنّ عجز الميزان التجاري بلغ خلال الـ 11 اشهر الأولى من العام الجاري  17،3 مليار دينار مقابل 14،4 مليار دينار موفى نوفمبر 2017.

وأوضح التقرير أن تفاقم العجز مقارنة بالعام الماضي يعكس الارتفاع الملحوظ في قيمة الواردات خلال نوفمبر 2018 (9،2 مليارات دينار) لتصل الى 54،5 مليار دينار مقابل زيادة بـ 6،2 مليارات دينار في عائدات الصادرات لتبلغ قيمتها 37،1 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وباستثناء المواد الغذائية والطاقة فإن نسق تطور الصادرات بالاسعار القارة شهد تباطئا لتصل نسبته الى 0،2 بالمائة مقابل 3،1 بالمائة في موفى نوفمبر 2017.

وعلى مستوى الواردات ذكر التقرير أن الارتفاع الهام في اسعار المواد الاولية بالاسواق الدولية وتدهور قيمة الدينار ساهما بشكل جلي في ارتفاع كلفة فاتورة التوريد.

واشار إلى أنه باستثناء الطاقة تقلصت واردات مختلف قطاعات النشاط  بدرجات متفاوتة مقارنة ب2017 لتتراجع بنسبة 0،8 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 1،7 بالمائة في 2017.