الشارع المغاربي-دنيا الزغيدي : أكد عامر المحرزي عميد المحامين اليوم الاربعاء 26 ديسمبر 2018 أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين  قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة للمحامين.

يذكر أن الفصل المذكور أثار ردود فعل غاضبة في صفوف المحامين الذين نظموا يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري يوم غضب وطني دخلوا بموجبه في إضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم الى جانب وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية بالزي الرسمي وحمل الشارات الحمراء رفضا للفصل المذكور.

كما نظموا يوم الجمعة 21 ديسمبر اعتصاما بمقرات الفروع الجهوية للهيئة الوطنية للمحامين وقاطعوا التساخير والإنابات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها.

كما قررت هيئة المحامين تعليق نياباتهم في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك مشاركتهم بالهيئات الدستورية.

يُشار إلى أن الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.