الشارع المغاربي : أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنّها “بادرت منذ أكثر من سنة بدعوة دائرة المحاسبات إلى تكليف كفاءاتها وتوظيف خبرتها في مجال القيام بمهام تفقدية ورقابة إدارية من أجل تقييم منظومة التعليم العالي الخاص”.

وأكدت الوزارة في بيان توضيحي صادر عنها ردّا على تقرير دائرة المحاسبات “وجود عديد التجاوزات في تسيير بعض المؤسسات الجامعية الخاصة لا يمكن كشفها بالكامل في ظرف زمني قصير”.

وأشارت إلى أن “أعمال تقرير دائرة المحاسبات السنوي غطت فترة زمنية سبقت تسلم الفريق الوزاري الحالي مهامه على رأس الوزارة (2011 -2016)، واصفة التقرير بأعمال التقصي الممتازة، معتبرة أنها تمثل “مساعدة هامة لمسؤولي الوزارة قصد تمكينهم من اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية على ضوء الإخلالات المسجلة”.

وقالت الوزارة في نفس البيان ان “مواردها البشرية والمادية محدودة في مجال التفقد والمراقبة بالنظر إلى العدد المرتفع جدا لمؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص ومؤسسات البحوث العلمية والأعمال الأكاديمية المشرفة عليها أو ذات الإشراف المشترك (أكثر من 500 مؤسسة موزعة على كامل البلاد)”.

وأضاف البيان أن “الوزارة شرعت في إيفاد بعثات تفقدية إلى عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاص”، مذكّرا بالقرار الوزاري الصادر منذ أشهر والمتعلق بغلق إحدى مؤسسات الجامعية الخاصة.

يشار إلى أن تقرير دائرة المحاسبات الـ31 رصد عدم تأمين 12 مؤسسة للتعليم العالي الخاص مراقبة سير الامتحانات من قبل الوزارة وتجاوز 9 مؤسسات أخرى طاقة الاستيعاب القصوى المحددة من قبل الوزارة (وصل إلى 4 أضعاف)، وأظهر تسجيل 400 طالب من قبل 7 مؤسسات خاصة في 16 شهادة غير مؤهلة دون أن تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات المخالفة.