الشارع المغاربي – وكالات : ذكر موقع “القدس العربي” أنّ إسرائيل شرعت في حصر وتقدير قيمة الممتلكات التي قال ان اليهود تركوها في الدول العربية بعد هجرتهم إلى فلسطين المحتلة وانها ستطلب بعد ذلك تعويضات عنها بما فيها ممتلكات أكد الموقع انها موجودة بتونس.

وأضاف الموقع نقلا عن تقرير بثّه التلفزيون الإسرائيلي أنّ سلطات الكيان الصهيوني قدّمت للمرة الأولى تقديرات رسمية عن الممتلكات اليهودية المفقودة في الدول العربية، كاشفا أنّ إجمالي قيمة تلك الممتلكات قُدّر بـ250 مليار دولار منها 50 مليار دولار في تونس وليبيا فقط.

وأبرز أن الإجراء الإسرائيلي يأتي في إطار الاستعدادات لتنفيذ خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ”صفقة القرن” واعتزام إسرائيل المطالبة بتعويضات عن الممتلكات اليهودية المتبقية في الدّول العربية.

وأشار نفس المصدر إلى أنّ تل ابيب أجرت عمليات سرية لتقدير قيمة الممتلكات المفقودة في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن خلال السنة والنصف المنقضية، مذكرا بأن الكنيست الإسرائيلي كان قد سنّ سنة 2010 قانونا يقضي بتضمين كافّة مفاوضات السلام “قصة التعويض عن فقدان الممتلكات اليهودية في الدول العربية وإيران”، وبأنّ إحصاء تلك الممتلكات بدأ العام الماضي فقط بعد الكشف عن خطة ترامب للسلام (صفقة القرن).

وقال التقرير إنّ الأموال لن تُعاد إلى اليهود من أصول عربية وأنها ستوضع في صندوق دوليّ خاص لصالح إسرائيل.

ولفت إلى أنّه يشرف على إدارة مشروع حصر ”ممتلكات اليهود العرب” وزيرة المساواة الاجتماعيّة الإسرائيلية، غيلا غملائيل، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ناقلا عنها قولها “لقد حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في الدول العربية.. لا يمكنك التحدث عن الشرق الأوسط دون النظر إلى حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم المزدهرة تحت العنف”.

وحسب نفس التقرير، “ترجّح مراجع تاريخية أنّ اليهود الذين “هاجروا” من الدول العربية إلى إسرائيل بين سنتي 1948 و1950 مثّلوا حينها 42% من مجموع سكّانها، وأنّ موجات الهجرة تلك شكّلت لإسرائيل المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم ومدنهم، بعد أن نضبت ينابيع الهجرة الأوروبية”.