الشارع المغاربي : كشفت رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة المستشارة بالتعقيب ليلى الزين اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019 ان عدد الأحكام الصادرة منذ 2016 عن المحكمة الابتدائية في منوبة بالعمل لفائدة المصلحة العامة أو ما يسمى بالعقوبات البديلة بلغ 60 حكما وانه تمّ تنفيذ 42 حكما منها  .

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن  الزين قولها إن المؤسسات المنتفعة بالتنفيذ هي مقر ولاية منوبة ومختلف معتمدياتها و مستشفى الرازي والمركب التكنولوجي ومركز الصحة الاساسية في دوّار هيشر لافتة الى انه تم توجيه المتهمين المحاكمين والمنتفعين باستبدال العقوبات البدنية بالخدمة للمصلحة العامة والتابعين لمرجع نظرها الترابي، وأنه تمّ توجيه عدد من الاحكام المماثلة إلى محاكم أخرى للتنفيذ تبعا لمقرات سكنى المتّهمين.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه العقوبات قانونيا يتم في المؤسسات العمومية والجمعيات ذات الطابع الخيري بحساب ساعتي عمل كتعويض عن كل يوم سجن وأنها تكون مجانية ويتمتّع بها من زلّت به القدم لأول مرّة في مخالفات أو جنح على غرار السرقة المجردة والإضرار عمدا بملك الغير والعنف ودخول محل الغير.

وأوضحت أنه تعذّر تنفيذ 18 حكما بسبب امتناع المحكومين عن تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة او انقطاع بعضهم عن العمل او الغياب المتكرّر وغير المبرّر بشهادة طبية، مؤكّدة أن الشروط الأساسية للانتفاع بإجراء العقوبة البديلة هي تخيير رئيس محكمة الناحية او المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية للمتهم في جلسة حضورية لإبداء موافقته من عدمها على أن يكون نقيّ السوابق معترفا بتهمته ومعبّرا عن ندمه عما ارتكب .

وشدّدت على أن” العقوبة البديلة التي قطعت فيها المحكمة الابتدائية بمنوبة شوطا هاما منذ بداية 2016 هي ليست إفلاتا من العقاب بل عقوبة مجتمعية تفيد المجتمع وتسهل عملية إعادة الادماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون في نزاع مع القانون تحفظ كرامتهم وحقوقهم المدنية بالحفاظ على نظافة سجلاتهم العدلية” .

وأوضحت أنه “عند ثبوت تجاوزات بالغياب غير المبرر ودون سبب شرعي او الامتناع عن العمل يتمّ بتنسيق بين قاضي تنفيذ العقوبات والمؤسسات المنتفعة بالتنفيذ توجيه تقرير الى وكيل الجمهورية الذي يقوم بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في المعني لتنفيذ العقوبة الاصلية المستبدلة بالخدمة للمصلحة العامة او منشور تفتيش في صورة فرار المعني” .

وبيّنت أن “المتهمين الذين يقضون المدة القانونية للعمل لفائدة المصلحة العامة- والتي وصلت الى 300 ساعة في ملف متهم تورّط في أكثر من قضية- توجّه مراسلة من وكيل الجمهورية الى مصالح وزارة الداخلية قصد محو جريمة المعني المرتكبة من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3)”.