الشارع المغاربي: أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي اليوم الاربعاء 9 جانفي 2019، أن اقتراحات الحكومة بخصوص الزيادات في ملف أجور العاملين بالوظيفة العمومية ما تزال بعيدة كثيرا عما تم اقراره بالنسبة للقطاع العام، مشددا على أن المنظمة الشغيلة متفائلة بالتوصل إلى حل والاتفاق مع الحكومة قبل موعد 17 جانفي.
وأوضح المباركي في تدخله اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك”، ان الاضراب ليس هدفا وأنه وسيلة للوصول إلى حلول واصفا اياه بـ”أبغض الحلال”،متمنيا حلحلة الملف في أقرب الآجال للابتعاد عن تعكير الأجواء بالبلاد.
ولفت إلى أن الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي بصدد اجراء اتصالات لتقريب وجهات النظر والجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات، مبينا أن اتحاد الشغل “يعي جيدا صعوبة الأوضاع ودقة المرحلة الحالية للبلاد غير انه في المقابل مطالب بالدفاع عن حقوق العاملين في الوظيفة العمومية الذين ينتظرون زيادات محترمة”.
ورجح امكانية عودة جلسات التفاوض غدا الخميس أو بعد غد الجمعة، قائلا “هناك بوادر انفراج…وفي آخر جلسة لمسنا نوعا من التقدم …نرجو التوصل إلى اتفاق مع الحكومة…وايادينا ممدودة وهي تمسك بالقلم لامضاء الاتفاق”.
ونفى المباركي أن تكون الحكومة قدمت اقتراحا بـ 240 دينارا يطبق على سنتين بالنسبة للاطارات وبقيمة اقل لبقية العاملين بالقطاع، رافضا الكشف عن تفاصيل اقتراح الحكومة في جلسة يوم الاثنين المنقضي.
