وبرّرت الجمعية رفضها، في بيان صادر عنها اليوم، بـ”ضعف نسبة المواطنين المنخرطين بالمنظومة البنكية وتدهور الثقة في منظومة الشيكات وعدم وضع إجراءات وآليات فعالة للتحفيز على اعتماد الوسائل البنكية وارتفاع نسبة التضخّم”.

واعتبرت أنّه “في توسيع مجال تكييف جرائم غسل الأموال عبر حذف شرط خضوع هذه الجرائم لكافّة الجنح والجنايات لعقوبة بدنية دنيا بثلاث سنوات سجنا، حاليا، تشديد غير مبرّر لخطورة الفعل الذي قد يؤدي إلى عقوبة على أفعال بسيطة لا علاقة لها بجرائم الإرهاب وغسل الأموال”.

وحذّرت من أن تكون لهذا الإجراء “نتائج عكسية بإغراق المنظومات الرقابية والقضائية بعدد ضخم من الملفات عوضا عن تركيزها على القضايا الحقيقية”.

ولاحظت أنّه “من شأن مشروع تنقيح قانون مكافحة الإرهاب أيضا إثقال كاهل الخبراء المحاسبين وبقية أصحاب المهن الحرة بواجبات تتجاوز قدراتهم التقنية بما يجعل هذه الإجراءات مستحيلة التّطبيق”.

ودعت إلى الإبقاء على تعريف مفهوم جريمة غسل الأموال في القانون الحالي (يشترط كل فعل قصدي يهدف إلى تبرير كاذب لمصدر غير مشروع لأموال متأتية من كل جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن 3 سنوات أو أكثر).

وحثّت السلطة المختصة والمعنية على الإسراع في إرساء منظومات وآليات فعّالة تهدف الى الحد من المعاملات نقدا وتعميم اعتماد الوسائل البنكية في كافّة العمليات المالية.