الشارع المغاربي – منى الحرزي : قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم الخميس 3 جانفي 2019 ، احالة الفصل 36 من قانون المالية الى لجنة المالية وذلك بعد ان طعنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في دستوريته. والفصل يتعلق برفع السر المهني.

وبخصوص آخر التطورات بشأن هذا الفصل قال عضو لجنة المالية محمد بن سالم اليوم الجمعة 11 جانفي 2019، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إن رئيس اللجنة لم يدع بعد لعقد جلسة تخصص للنظر في الفصل المذكور.

وكانت مصادر مطلعة من اللجنة قد أكدت لـ”الشارع المغاربي” أن اللجنة ستنظر في اقتراحات التعديل التي سترد من الكتل بخصوص هذا الفصل إلى جانب الاستماع إلى ممثلين عن الهياكل المعنية به.

يذكر أن قانون المالية لسنة 2019 صدر بالرائد الرسمي دون أن يتضمن الفصل المتعلق بالسر المهني، واشار في ما يتعلق بهذا الفصل إلى أن “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها من مشروع قانون المالية لسنة 2019 وإحالتها إلى رئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نوّاب الشّعب للتداول فيها ثانية طبقا لقرار الهيئة”.