الشارع المغاربي : طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019، النيابة العمومية بـ”إثارة دعوى ضد المعتدين بالعنف الجسدي على الصحفيين وبتسريع الإجراءات المتعلقة بالشكاوى المرفوعة أمامها”، داعية “النقابيين والسياسيين وكل الأطراف إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والابتعاد عن خطاب التحريض والكراهية الذي تنجرّ عنه أعمال عنف تستهدفهم”.

وأعلنت النقابة في تقرير صادر اليوم عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية عن تراجع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر ديسمبر المنقضي مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة، مبينة أن “عدد الاعتداءات بلغ 11 اعتداء من أصل 15 إشعارا بإمكانية اعتداء وردت على الوحدة عبر الاتصال المباشر أو البيانات والأخبار أو على شبكات التواصل الاجتماعي مقابل تسجيل 15 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2018”.

وأضاف التقرير أنّ “الاعتداءات طالت 23 صحفيا وصحفية من بينهم 11 صحفية و12 صحفيا يعملون في 6 قنوات تلفزية و5 إذاعات ووكالة أنباء وموقعين الكترونيين إضافة إلى اعتداء قطاعي واحد”، مشيرا إلى “تعرّض صحفيين خلال شهر جانفي الجاري إلى 4 اعتداءات لفظية واعتداءين جسديين وحالاتي هرسلة وحالتي تحريض وحالة منع من العمل”.

وذكر أن “الأطراف الرسمية كانت مسؤولة عن 3 حالات اعتداء تضرّر منها الصحفيون وان الأعوان العمومين كانوا مسؤولين عن اعتداءين فيما تورّط المسؤولون الحكوميون في اعتداء واحد”.

أما عن الأطراف غير الرسمية فقد جاء في تقرير النقابة لشهر ديسمبر أنّها مسؤولة على 8 حالات اعتداء، موضحا أنّ الأساتذة مسؤولون عن 3 اعتداءات وأن النقابيين ومشجّعي الجمعيات الرياضية مسؤولون عن اعتداءين لكل منهم وأن المواطنين مسؤولون عن اعتداء واحد.

ولفت التقرير إلى أنّ “الاعتداءات تركّزت أساسا في ولاية تونس بـ4 حالات، وفي كل من صفاقس وبنزرت بحالتين، وفي كل من ولايات المنستير والقصرين وسوسة بحالة واحدة في كلّ منها”.

وطلبت النقابة من الجمعيات الرياضية توعية مشجعيها بضرورة احترام طبيعة عمل المؤسسات الإعلامية وتنمية الروح الرياضية لديها، حاثة الصحفيين على الإبلاغ عن الاعتداءات التي يتعرضون لها في اطار السعي للحد منها ومناهضة الإفلات من العقاب.