الشارع المغاربي: رفض وزير المالية رضا شلغوم اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019، توصيف اقرار الاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية بالفشل متمسكا بانه لا يعدو ان يكون نتيجة عدم التوصل لاتفاق بين الحكومة والطرف النقابي مشيرا إلى أن الاضراب “حلقة من الحلقات التي يرى اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة استعمالها”.

واعتبر شلغوم لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” أن الاقتراحات التي قدمتها الحكومة جدية وأنها أخذت بعين الاعتبار تحسين المقدرة الشرائية للعاملين بالوظيفة العمومية من ناحية ومراعاة التوازنات المالية العامة للدولة من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة اقترحت زيادة عامة بين 180 و136 دينارا منها 80 دينارا بداية من شهر ديسمبر 2018، موضحا ان الحكومة اقترحت 1400 مليار على الاتحاد العام التونسي للشغل على سنتين وان نقطة الخلاف كانت بخصوص الزيادة في سنة 2020.

وأكد الوزير أن الدولة قادرة على تعبئة 600 مليون دينار بالنسبة للقسط الأول من الزيادة لهذه السنة وأنه يجب عليها البحث عن الامكانيات اللازمة لتعبئة القسط الثاني خلال السنة القادمة.

وذكر أن كتلة الأجور تمثل اليوم 40 بالمائة من ميزانية الدولة وأنها في حدود 16515 مليارا وأنه بزيادة القسط الأول من الاتفاق ستصبح في حدود 17200 مليار،مشددا على أنه ستكون للقرار الذي تتخذه الحكومة اليوم تبعات على مدى الخمس سنوات القادمة قائلا “نحن اليوم نسدد قرضا بـ9300 مليون اقترضته الحكومة سني 2012 و2013”.

وتابع “الاتفاق الدولي مع الحكومة التونسية لم تمض عليه الحكومة الحالية…اليوم ليس الصندوق الدولي من يجري وراءنا…بل نحن نجري لنتمكن من دفع الأجور”.