الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أجمعت 7 أحزاب على تحميل الحكومة مسؤولية فشل المفاوضات الاجتماعية، التي أدت الى شن إضراب عام اليوم الخميس 17 جانفي 2019 بقطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام.
فقد اتهمت الجبهة الشعبية ما أسمته بــ”حكومة الشاهد ـ النهضة” بإفشال المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب فقدانها القرار المستقل.
واعلنت مساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل في قرار الإضراب العام وفي كل الخطوات النضالية المزمع اتخاذها دفاعا عن منظوريه وعن قوت التونسيين.
وحمل حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الحكومة مسؤولية فشل المفاوضات معتبرا أنها “فرطت في استقلال القرار السياسي والاقتصادي للبلاد عن الدوائر المالية العالمية والخاضعة لمصالح الأقلية الطفيلية الجشعة”.
ودعا الحزب جميع الشغالين بالفكر والساعد إلى “الانخراط في النضال بكافة الأشكال الديمقراطية والمدنية للدفاع عن السيادة الوطنية وحقوقهم ومطالبهم الاجتماعية “مستنكرا “ما تقوم به جهات مقربة من الحكومة وحزب حركة النهضة من شيطنة للعمل النقابي والاحتجاج الاجتماعي”.
أما حزب حراك تونس الإرادة فقد حمل أيضا مسؤولية فشل المفاوضات للحكومة التي اعتبر أنها “ارتهنت لاملاءات صندوق النقد الدولي على حساب كرامة الشغالين” داعيا عموم التونسيين الى “الانخراط بقوة في العمل والانتاج دون التخلي عن الحق في العيش الكريم”.
وحث الحزب الإتحاد والحكومة على “العودة إلى طاولة المفاوضات وتعميق الحوار والتشاور لحل المسألة بما يراعي المصلحة العليا للبلاد التي تمر بمرحلة اقتصادية عصيبة”.
من جانبه حمل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الحكومة “مسؤولية فشل المفاوضات رغم ما قدّم الاتحاد من تنازلات هامّة مراعاة للصعوبات المالية التي تمرّ بها البلاد”.
الحزب الدستوري الحر من ناحيته قال إن “الحكومة أهملت الشواغل الأساسية للشعب وانهمكت في التجاذبات السياسية وانصرف رئيس الحكومة للتخطيط لتموقعه الحزبي المستقبلي بدل البحث عن حل للوضع” محملا السلط القائمة بمختلف رؤوسها مسؤولية تداعيات الإضراب العام على موارد البلاد وصورتها في الخارج.
وعبر الحزب عن رفضه اعتبار الطبقة الكادحة “كبش فداء لتطبيق املاءات المؤسسات المالية الدولية” لافتا الانتباه إلى “استمرار سياسة التخاذل في مقاومة التهرب الضريبي والتهريب والاقتصاد الموازي والفشل في تحقيق العدالة الاجتماعية”.
بدورها حملت حركة تونس إلى الأمام الحكومة مسؤولية “ما آلت إليه الأوضاع من انهيار مؤسسات الدولة ومن تراجع في دفع النمو ” داعية “كافة القوى السياسية والمدنية للانخراط في النضالات الهادفة لارساء مجتمع العدل والمساواة وتشكيل ائتلاف يرمي إلى تحقيق أهداف الثورة وتصحيح مسار الإنتقال الديمقراطي وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والجهاز السري وشبكات التسفير”.
من ناحيته وصف الحزب الجمهوري موقف الحكومة بـ”التصلب الخاضع للضغوطات الأجنبية” وبأنه يعرض السلم الاجتماعية للخطر، معتبرا أن “الخيارات اللّاشعبية للحكومة ومنظومة الحكم كاملة هي سبب تردّي الأوضاع وتفاقم الأزمة” محملا إياها مسؤولية التداعيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المنجرّة عن هذا الإضراب وتبعاته.
وقال الحزب إن “الإضراب العام الذي شارك فيه مئات الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام دفاعا عن مقدرتهم الشرائية بدعوة من قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل هو ثاني حدث اجتماعي و نقابي تعرفه تونس المعاصرة نتيجة تصلّب الموقف الحكومي “.
ودعا كل القوى الديمقراطية والاجتماعية إلى “لمّ شملها ورصّ صفوفها في اطار جبهة وطنية واسعة تفتح أفقا مغايرا لتونس”.
من جانبها أعربت حركة النهضة عن مساندة متحفظة للحكومة في بيان صادر يوم الاضراب العام الذي حملت المنظمة الشغيلة مسؤولية تنفيذه للحكومة متهمة إياها بضرب حق الاضراب وبالانصياع لاملاءات صندوق النقد الدولي وبالتخطيط لما تسميه المنظمة بـ” المؤامرة الدنيئة” .وحاولت النهضة مسك العصا من الوسط متجنبة الانخراط في مواجهة مع الاتحاد تاركة ذلك للحكومة .
وأكدت في هذا الاتجاه ان الاقتراحات التي قدمتها الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل في اخر جلسات التفاوض ” يمكن البناء عليها وتطويرها بما يجنب البلاد التوترات الاجتماعية ويلبّي انتظارات قطاع الموظفين” معربة عن أسفها ” لعدم التوصل الى حل توافقي بين الطرفين بخصوص الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية والمرور الى تنفيذ الاضراب العام .
وعبرت الحركة عن أملها في عودة المفاوضات في أقرب وقت مستندة في ذلك الى وجود ما أسمته بالاجماع “بشأن تطلعات الشغالين في العيش الكريم ومراعاة الوضع الاجتماعي العام بالبلاد والتوازنات المالية للدولة “.
