الشارع المغاربي – منى المساكني : خلص تقرير صادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي الى ان تحرياتها  بينت وجود ” قرائن قوية ومتظافرة على ان الحسابات البتكية لجمعية الاغاثة الاسلامية مكتب تونس ” الذي من بين أعضائه شقيق النائب عماد الدايمي تم استغلالها في أنشطة غير مصرح بها لافتا الى ان حركة الحسابات الشخصية لكل من الشقيقن عبد المنعم الدايمي ومنير الدايمي “اتسمت بأهمية التمويلات الخارجية” .

وابرز التقرير انه تبعا لذلك قررت اللجنة احالة التصاريح بالشبهة الى وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس .

وجاء في التقرير الذي اطلع “الشارع المغاربي” على نسخة منه ، ان فرع منظمة الاغاثة الاسلامية عبر العالم افتتح مكتبا له بتونس في جوان 2012 ومقرها جرجيس وان انشطتها تتمثل أساسا في مقاومة الفقر وتقديم الأموال والملابس والمواد الغذائية والدواء الى المحتاجين وانشاء او المساعدة على انشاء مراكز التربص والمدارس والمستشفيات والمصحات” وان تحريات اللجنة “كشفت وجود عمليات مسترابة واستغلال حسابات الجمعية في أنشطة غير تلك المصرح بها”.

ووفق التقرير فان الجمعية يديرها اشخاص من جنسيات اجنية وتونسية منهم عبد المنعم الدايمي وانها “تحصلت على تمويلات اجنبية منها 5.7 ملايين دينار من المنظمة الام ومقرها لندن وانها تحصلت على تمويلات تفوق قيمتها 4.5 مليارات من جهات مجهولة في بريطانيا”. وقال تقرير اللجنة انه” تمت الاستعانة بشركة متخصصة في ارسال التحويلات بالدينار وليس الجنيه الاسترليني وان ذلك يجعلها تبرز كأمر دفع “مرجحة “ان يكونوا فضلوا عدم الافصاح عن هويتهم والتخفي لسبب مجهول”.

ولفت التقرير الى ان من بين العمليات التي وصفها بالمسترابة في التحويلات المالية للجمعية ” تسجيل عدد هام من التحويلات استفادت منها وكالات اسفار وعددها 3 بمبلغ جملي قدر بـ 21 الف دينار خلال فترة وجيزة وتنظيم رحلات الى تركيا”. وتساءل التقرير عن العلاقة بين جمعية تهدف لمقاومة الفقر ووكالات الاسفار .

ونقل التقرير ايضا تسجيل تحويلات قال انها مسترابة لشركة مختصة في بيع الوقود بقيمة 6 الاف دينار ولشركتين مختصتين في كراء السيارات بقيمة 20 الف دينار.  واشار التقرير الى انه تم تسجيل تجويلات استفادت منها وكالات اسفار وفنادق وشركات كراء سيارات ومحطات بنزين بقيمة 160 الف دينار وان من بين التحويلات التي قال التقرير انه لم يتسن تحديد علاقتها بنشاط الجمعية 58 الف دينار لشركة مختصة في بيع الهواتف الجوالة و58.500 الف دينار لشركة بيع سيارات و71 الف دينار لشركة سيارات اخرى اكد التقرير انها تابعة لتويوتا.

ونقل التقرير كشفا لحساب ثان للجمعية قال انه تلقى تمويلات من الخارج متأتية من مقر المنظمة بلندن بنسبة 96 في المئة بقيمة 1.62 مليون دينار وانها تلقت تحويلات من شركة مختصة في تقديم خدمات بالعملة الصعبة بقيمة 597.340 الف دينار و859119 الف دينار .

من جهة اخرى جاء في التقرير استغراب من منح المنظمة خطة مدير برنامج فرع المنظمة التي ذكر التقرير باهميتها من حيث تحديد التوجهات وخططها لشخص اجنبي دي جنسية نيجيرية وتعيين مغربي مدير جديد لمكتب الاغاثة انطلاقا من سنة 2015 .

ولفت التقرير الى أن شقيق عماد الدايمي ، منير الدايمي تلقى عددا من التحويلات على حسابه صادرة عن جمعية الاغاثة الاسلامية وان والد الدايمي تلقى تحويلات من حساب ابنه المقيم بقطر تقدر بما يقارب 300 الف دينار . ووفق نفس المصدر فإن عبد المنعم الدايمي تلقى على حسابه هو وزوجته وهي اطار بجمعية قطر الخيرية 34 تحويلا بقيمة جملية تقدر بـ681.449 دينار من تحويلات مصدرها الاساسي بريطانيا وقطر والولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة الممتدة من 2014 الى سنة 2017.

وذكر التقرير ان تحريات اللجنة كشفت ان عبد المنعم الدايمي عُين كمدير لمكتب تونس لمنظمة الاغاثة من 28 ماي 2014 حتى 28 ماي 2015 لافتا الى ان تساؤلات ترافق تلقيه اموال من المنظمة لسنتي 2016 و2017 مستندا في ذلك الى انه لم يعد عضوا في المنظمة منذ 2015 وانه تلقى في المقايل تحويلات سنتي 2016 و2017 .

وخلص الى ان “عددا من العمليات المالية لجمعية الاغاثة الاسلامية فرع تونس تبدو مشبوهة ولا تتعلق في مجملها بنشاطها” ذاكرا في هذا السياق امرا اعتبره “جد هام” يتمثل في خلاص فواتير لاقتناء البنزين واضعا امكانية وجود خلفية ارهابية في تحليل اللجنة الوارد بالتقرير والذي ذهب الى ان ” جميع الدراسات التي تم انجازها حول تمويل الارهاب والتسفير الى بؤر التوتر اثبتت محدودية المبالغ التي تم اعتمادها في مثل هذه العمليات وهو ما تم اعتباره احد عوامل انتشار هذه الظاهرة وفي نفس الوقت صعوبة السيطرة عليها “.

وشدد التقرير على ان الكشف عن هوية المستفيدين من الحجوزات بالفنادق ولدى وكالات الاسفار سيكفل تحديد اذا كانت هذه الحجوزات تندرج ضمن نشاط الجمعية من عدمه وذكر التقرير بما وصفه بالامر الخطير وهو العنصر الجعرافي مبرزا ان مقر الجمعية في الجنوب وأنه قريب بالتالي من اليبيا التي ذكر بانها تعيش على وقع انفلات أمني .

وابرز التقرير ان من العوامل التي تعزز وجود شبهات استغلال حسابات الجمعية في انشطة غير تلك المصرح بها هو ارتكاز تمويلها على التمويل الاجنبي وادارة تتميز بتركيز اشخاص اجانب وسياسيين في مراكز اتخاذ القرار مقدما كمثال على ذلك شقيق عماد الدايمي عبد المنعم الدائمي وذكر التقرير ايضا تعدد المتصرفين بحسابات الجمعية مشددا على ان حركة الحاسبات لكل من عبد المنعم الدايمي وشقيقه منير الدايمي “اتسمت بأهمية التمويلات الخارجية كمصدر اساسي لتمويلها”.