الشارع المغاربي : أكّد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني، اليوم الإثنين 21 جانفي 2019، وجود اتّفاقات مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي قال إنّها تُلزم الحكومة بأن تكون كتلة الأجور سنة 2020 في حدود 12.5%.

وأوضح الدهماني لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك” أنّه “لهذا السبب قدّمت الحكومة للاتحاد العام التونسي للشغل خلال مفاوضات الزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية اقتراح الاعتماد الجبائي”، قائلا “الحكومة تحاول قدر الإمكان ايجاد حلول مع الشريك الاجتماعي دون أن تحيد في نفس الوقت عن التزاماتها مع مموّليها.. ونتمنّى أن يحصل اتّفاق تُراعى فيه القدرة الشرائية من ناحية وإمكانات الدولة وتأثيرها على الميزانية العمومية من ناحية أخرى”.

ونفى المتحدّث ما جاء في تصريحات عدد من قياديي المنظمة الشغيلة التي أكّدوا فيها أنّ الوفد الحكومي غادر قاعة جلسة التفاوض الأخيرة لاستشارة صندوق النّقد الدولي، قائلا “هذا غير صحيح… خرجنا لتنسيق المواقف بيننا… الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لم يُبرم مع الحكومة الحالية وبالتالي لا أعتبر وجود عمالة ولا خيانة… وفي صورة وجود نقد يجب أن يوجهه أصحابه إلى الحكومة التي أمضت الاتفاق مع هذا الصندوق”.

وأضاف “هناك استمرارية للدولة… الاتفاق المُمضى مع صندوق النقد مكّن من تمويل ميزانية الدولة خلال السنوات الفارطة”، مشدّدا على أنّ “الاشكالية تكمن في ارتباط الحكومة باتفاق بتسديد حوالي 8 مليارات دينار سنويا لمجموعة من المموّلين منهم صندوق النقد الدولي”.

وختم قائلا “الحكومة الحالية تطمح للخروج من هذا الاتفاق.. وهذا هدفها الأول وبرنامجها لكن ذلك يتطلّب تأمين 8 مليارات دينار كحد أدنى لميزانية الدولة.. هذه الحكومة أوقفت النزيف وحسّنت أوضاع عديد المجالات على غرار الفلاحة والسياحة”.