الشارع المغاربي – قسم الأخبار : استعرض مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الاثنين 21 جانفي 2019 ما أسماه بـ”الأحداث المؤسفة التي ميّزت الجلسة العامة المنعقدة يوم 16 جانفي 2019 وخاصة ما حصل فيها من تلاسن فيه اعتداء على كرامة النواب”.

وأكد مكتب المجلس في بلاغ صادر عنه اليوم “على ان الخلاف سمة اساسية من سمات النشاط الديمقراطي وان المجلس النيابي وضع لأجل تبادل الرأي والنقاش والدفاع عن المواقف السياسية المختلفة” شاجبا “كل تجاوز من شأنه الاعتداء على الصورة الاعتبارية للمجلس، والحط من كرامة النواب”.

ودعا كل اعضاء المجلس الى العمل سويا على عدم تكرار ما حصل والى الالتزام بقواعد العمل الجماعي والى تفعيل بنود النظام الداخلي والاحتكام في الأخير الى السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الجلسة والتي يمكن الاعتراض عليها بالطرق الديمقراطية.‎

يذكر أن قرار رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر القاضي بعدم اعطاء نقطة نظام خلال الجلسة العامة  التي عقدت يوم الاربعاء 16 جانفي الجاري التي اصبحت تسمى بفضيحة الاربعاء ،أثار حفيظة النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي الذي استشاط غضبا وعارض بشدة قرار الناصر قبل ان يتوسع النقاش ويتحول الى مشادات كلامية مع عدد من النواب منهم النائب عن كتلة الائتلاف الوطني وليد جلاد وقبل ذلك تطور الامر الى حد اقتحام منبر رئاسة البرلمان وتخلل ذلك سب للجلالة وتبادل عبارات نابية ، حسب روايات نواب .

من جهة أخرى قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء 22 والاربعاء 23 جانفي 2019 يتناول جدول أعمالها مشروع قانون يتعلقالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية ومواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي لميزانية 2015.

وقرر المكتب إحالة مشاريع ومقترحات القوانين على اللجان التشريعية كالآتي:
– لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة: مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري.
– لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: مشروع قانون يتعلق باحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي والاشتراكات، مع استعجال النظر فيه.
– لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي: مقترح قانون يتعلق بالمبادئ الرامية إلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها.

ونظر المكتب في إستشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس نواب الشعب حول إرسال قوات إلى الخارج في إطار مشاركة تونس في بعثة أممية بوحدة جوية عسكرية في مهمة حفظ السلام بمالي وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 77 من الدستور ووجّه مجموعة من الأسئلة الكتابية من النواب إلى أعضاء الحكومة كما عاين طلب استقالة أربعة نواب من كتلة نداء تونس.