الشارع المغاربي – قسم الأخبار : نفى الدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري اتهامه من قبل النقابة الأساسية للديوان والجامعة العامة للصحة بـ”انتهاج الإدارة العامة للمؤسسة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الالتزام بتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف النقابي والتنكّر لها والسعي إلى نسف حقوق ومكتسبات الأعوان”، مؤكّدا أنّ “مصالحه المُختصّة تولي اهتماما مستمرا بشواغل الأعوان وتتفاعل إيجابيا مع جملة المطالب التي تتقدّم بها النقابة وفقا للتراتيب القانونية والإدارية المعمول بها وحسب الإمكانات المتوفّرة”.

وأشارت الإدارة في بيان توضيحي تلقّى “الشّارع المغاربي” نسخة منه إلى أنّ “الاستجابة للمطالب المُضمّنة بمختلف الاتفاقيات ومحاضر الجلسات الممضاة مع الطرف النقابي تستدعي التنسيق مع وزارتي الصحة والمالية والرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة للحصول على الموافقة”.

واستنكر ما جاء في بيان النّقابة من “حديث عن تجميد أجور الأعوان المُتعاقدين”، مُوضّحا أنّ “الإدارة العامّة راسلت بتاريخ 18 جانفي الجاري كل المندوبين الجهويين للديوان ومن بينهم كاتب عام النّقابة بصفته المندوب الجهوي للديوان بولاية بن عروس لإعلامهم بقرار تجديد عقود هؤلاء الأعوان لمدة ستة (6) أشهر بداية من غرة جانفي 2019 إثر جلسة عمل انتظمت يوم 8 جانفي برئاسة الحكومة لدراسة موضوع الأعوان المتعاقدين”.

وعبّر عن أسفه لتعذّر صرف مرتبات المعنيين بالأمر في التوقيت المناسب مؤكدا أنه سيمكنهم من تسبقة على المرتب بالنسبة إلى الشهر الحالي.

وفي ما يتعلّق بالنتائج النّهائية للمناظرة الداخلية في الترقية بالصنف لسنة 2017، أضاف الديوان أن “الاعتمادات المرصودة للغرض من قبل وزارة المالية تمكن من صرف مفعول رجعي بداية من غرة جوان 2018 ورغم ذلك فقد ارتأت إدارة الديوان عرض الموضوع على أنظار مجلس الإدارة الذي سينعقد يوم 29 جانفي  2019 لطلب الموافقة على تغيير بنود ميزانية الديوان لتوفير الاعتمادات اللازمة حتى تتمكن من صرف مفعول رجعي انطلاقا من غرّة جانفي 2018”.

واشار إلى أن “هذا الاقتراح قدّمته الإدارة العامة خلال ثلاث جلسات متتالية مع الطرف النقابي”، مشددة على أنه “نزولا عند رغبة أغلب الناجحين في المناظرة سيتمّ صرف الانعكاس المالي بمفعول رجعي بداية من شهر جوان واستكمال بقية المفعول بعد مصادقة مجلس الإدارة”، حسب نصّ البيان.

وحول تمكين رئيس لجنة المناظرة الخارجية لسنة 2016 من التفرد بأعمال اللجنة، فنّد الديوان ما أسماها بـ”المزاعم” قائلا إنّ “انعقاد كافة جلسات اللجنة المذكورة لا يتم إلا بعد استدعاء كل أعضائها كتابيا وبعد اكتمال النصاب القانوني للحضور وتكون قراراتها منبثقة ومصادق عليها من كل الحاضرين بما في ذلك مراقب الدولة” كاشفا تغيب ممثل المكتب النقابي في لجنة المناظرة عن الجلسات الأخيرة للجنة.

وأوضح الديوان أن الإدارة قامت بإجراءات إدماج طبيب بعد تلقيها مراسلات للغرض من سلطة الإشراف وتأشير رئاسة الحكومة على مقرر الإدماج بتاريخ 8 نوفمبر 2018.

وأكد “تمسّكه بمبدإ الحوار وسعيه المتواصل إلى إيجاد الحلول التوافقية للإشكاليات العالقة للمساهمة في تنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وهياكلها الجهوية ” داعيا الطرف النقابي إلى “عدم الخروج بالمطالب عن الإطار القانوني واللجوء المتكرر والمتعمّد إلى التصعيد الذي لا يخدم مصلحة الديوان”.

يذكر أن النقابة الأساسية للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري وجامعة الصحة اتهمتا يوم السبت 19 جانفي 2019 الرئيسة المديرة العامة للديوان، بـ”انتهاج سياسة الهروب الى الامام وبتوتير المناخ الاجتماعي داخل الديوان عبر اتخاذ القرارات التعسفية وعدم احترام الاجراءات المعمول بها والتنكر للاتفاقيات مع الطرف النقابي والسعي الى نسف مكتسبات الاعوان وعدم الاكتراث بقرارات سلطة الاشراف الى جانب عدم قدرتها على التسيير الذي أدى الى تردي الخدمات وتدمير قدرات الديوان”.

واشارت النقابة إلى أن الرئيسة المديرة العامة أوقفت مرتبات الأعوان المتعاقدين دون سابق اعلام ودون مراعاة لالتزاماتهم العائلية والمعيشية وذلك في تحد صارخ لمحضر اتفاق 31 مارس 2017 القاضي بادماجهم .

ولفتت إلى ان الـ”ر.م.ع” المذكورة تمسكت بإصدار النتائج النهائية للمناظرة الداخلية في الترقية في الصنف لسنة 2017 بمفعول رجعي بداية من جوان 2018 عوضا عن شهر جانفي 2018 على غرار السنوات السابقة وبتمكين رئيس لجنة المناظرة الخارجية لسنة 2016 من التفرد بأعمال اللجنة إلى جانب اصرارها على تفعيل ادماج طبيب ملحق رغم صدور حكم قضائي يقضي بعدم ادماجه .

وأعلنت النقابة أنها قررت الدخول في تحركات احتجاجية يومية إلى حين اتخاذ القرارات الملائمة لمعالجة الوضع من طرف سلطة الاشراف.