الشارع المغاربي : اعتبر وزير التربية حاتم بن سالم أنّ 99 بالمائة من مطالب الأساتذة “مادية”، كاشفا أنّ “الكلفة الجملية لمطلب المنحة الخصوصية للتعليم الثانوي تبلغ 285 مليون دينار أي بمعدّل زيادة اضافية على الزيادات المعروضة على النقاش في مفاوضات الوظيفة العمومية”.

وأوضح بن سالم في حوار لصحيفة “المغرب” بعددها الصادر اليوم الخميس 24 جانفي 2019 أنّه “في حال إعطاء هذه المنحة لأساتذة التعليم الثانوي فانه لا بدّ من تعميمها على أساتذة التعليم الابتدائي والقيّمين بما يعني تكبّدنا كلفة اضافية تتراوح بين 120 و150 مليون دينار وبالتالي ستصل قيمة الكلفة الجملية للمنحة الخصوصية إلى 400 مليون دينار”.

وبخصوص المطلب المتعلّق بالتقاعد المبكّر، قال الوزير “في صورة تطبيق هذا القرار تُصبح الدولة مطالبة بخلاص 200 مليون دينار ويمكن ان تصل الكلفة بعد 10 سنوات إلى 1000 مليون دينار.. وهذه الأعباء المالية سيدفعها الموظف العمومي.. أما بالنسبة لبقية المطالب الأخرى فيمكن أن تصل كلفتها إلى 65 مليون دينار.. ومن غير المعقول أن نضع أبناءنا فوق طبق من نار من أجل مطالب مادية، والمسؤولية لا يتحمّلها الوزير”.

وتابع “الأزمة بين سلطة الإشراف والنقابة تتكرّر من سنة إلى أخرى بسبب وجود نفس الأشخاص في النقابة ومن شأن هذه الاضطرابات التأثير على المستوى التعليمي للتلاميذ.. هذه كارثة بأتمّ معنى الكلمة وعلى الأساتذة التعبير عن آرائهم واتخاذ مواقف دون ضغوطات حتّى تعود المؤسسات التربوية لسالف نشاطها”.