الشارع المغاربي – قسم الاخبار :أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة أنه “خلافا لما جاء في المقال المنشور بموقع  منظمة ” أنا يقظ” تحت عنوان “قضية ALSTOM الحكومة تفرط في حق الدولة التونسية ” ودعوتها النيابة العمومية إلى فتح تحقيق ضد بلحسن الطرابلسي ومن معه بعد ثبوت الرشوة من طرف القضاء الانقليزي أن “ملفات الفساد المالي محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة وجميع مؤسسات الدولة سواء الرقابية أو القضائية”.

واشار المكلف العام بنزاعات الدولة في بلاغ توضيحي تلقى “الشارع المغاربي” اليوم الاثنين 28 جانفي 2019، نسخة منه إلى أن” الصفقة موضوع المقال مع شركة نقل تونس والتي إستفاد منها بلحسن الطرابلسي برشاوى مقنعة في شكل عمولات هي محل متابعة على المستوى الوطني ” وإلى أنه ” تمت إحالة المعني بالأمر ومن معه من طرف النيابة العمومية على الدائرة الجنائية من أجل ما نسب إليه “و إلى أن “القضية منشورة حاليا لدى محكمة الاستئناف بتونس ” لافتا إلى أن تهمة التستر على بلحسن الطرابلسي وشركة ALSTOM في غير محله”.

وأكد أن ” موضوع نفس الصفقة شملته عديد الانابات القضائية الدولية في المادة الجزائية بين كل من فرنسا وسويسرا وأنقلترا ” وأن مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة “تتابع حيثيات الملف مع القضاء الأنقليزي وخاصة مع “SERIUOS FRAUD OFFICE “وأن “حق الدولة في التعويض قائم ومحفوظ ولا يندثر بتاريخ 28 جانفي 2019 مثلما جاء بالمقال” وأن “واجب التحفظ وسرية الأعمال القضائية تمنعهم من تقديم معطيات أخرى مثلما طلبت منهم السلط القضائية الانقليزية”.

ودعا مختلف الفاعلين والناشطين بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى التواصل مع الجهات الرسمية والتحري في المعلومات قبل نشرها للعموم وذلك في كنف الوضوح والشفافية وبعيدا عن كلّ الالتباسات الممكنة.