الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 4 فيفري 2019 إلى”ضرورة التدخل لضمان أمن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وسلامته وحمايته من أية ضغوطات تمارس عليه لدى كل الجهات المسؤولة في ما يتولى من مسؤولية جسيمة في الكشف عن جرائم الفساد قصد تتبعها ومنع الافلات من العقاب بشأنها” وذلك اثر “تعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة بقضية تعلقت بشبهات فساد قوية في نطاق صفقات عمومية وسوء تصرف في المال العام وإثر ما اتخذه حاكم التحقيق الأول من إجراءات في نطاق أبحاثه وما أصدر من بطاقات قضائية في نطاق صلاحياته”.

واشاد المكتب في بيان صادر عنه اليوم بـ”المجهودات المبذولة من طرف حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في آجال معقولة دون تأخير ولا توان وبسعيه الحثيث لكشف الحقيقة وتتبع الجناة وبإيلائه الملف المتعهد به الأهمية اللازمة رغم دقته وتداعياته ورغم تواضع الامكانات الموضوعة على ذمته داعيا إياه “إلى مواصلة ذلك الجهد تفعيلا لدور القضاء في التصدي لجرائم الفساد المالي” .

وجدد المكتب تأكيد الجمعية” مساندتها المبدئية لجهود القضاة في الاضطلاع بمسؤولياتهم في مكافحة الفساد بالنجاعة المطلوبة في نطاق إجراءات المحاكمة العادلة وتمكينهم من كل الوسائل والامكانات الضرورية”.

وأكد ” التزامه بالعمل من أجل حمل كل السلط المعنية على دعم مجهود القضاء في مكافحة جرائم الفساد المالي وتمكينه من وسائل العمل الضرورية ضمانا لأعلى قدر ممكن من الفاعلية والنجاعة”.

ودعا “قضاة السلسلة الجزائية المتعهدين بقضايا الفساد المالي إلى التحلي بالشجاعة والجرأة وتفعيل دورهم الرئيسي في حماية المال العام والتصدي لكافة أنواع جرائم الفساد المالي بكشفها وتتبعها وزجرها في نطاق ما يقتضي القانون ومبادئ المحاكمة العادلة بتطبيق كل الامكانات القانونية المتعددة والمتاحة حاليا في المنظومة التشريعية الجزائية لمزيد إضفاء الجدوى على أعمالهم وبروز نتائجها الناجزة للرأي العام في آجال معقولة بما يعزز الثقة العامة في السلطة القضائية” .