الشارع المغاربي: قال الوكيل الأول للمحكمة الادارية حاتم بن خليفة اليوم الجمعة 8 فيفري 2019 ان ” اعلان حالة الطوارئ هو دكتاتورية مؤقتة داخل دولة القانون يتم خلالها نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية الى رئيس الجمهورية، ولا توجد ضمانة للحفاظ على الحقوق والحريات سوى ما يختزن ضمير رئيس الجمهورية “.

وأضاف خلال جلسة الاستماع الى ممثل المحكمة الادارية صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب اليوم، حول مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ، “أنه من الأفضل اصدار قانون أساسي ينظم الحالات الاستثنائية وتحديد الخطر الداخلي المتعلق بالأمن والنظام العام والذي يمكن أن يهدد الدولة على غرار الاضطرابات والعصيان المدني والثورات والخطر الخارجي مثل الغزو والاجتياح الاجنبي لجزء من الاراضي التونسية”.

واوصى بن خليفة بـ”التنصيص في الفصل الثاني من مشروع القانون على ان اعلان حالة الطوارئ يتم اذا ما وجد ظرف يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة وسلطها العمومية، فضلا عن ضرورة اضافة الاستشارة الوجوبية لرئيس مجلس النواب عند اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ وذلك تطبيقا لما ورد في الفصل 80 من الدستور”، موضحا أن “حضور رئيس مجلس نواب الشعب في مجلس الامن القومي لا يكفي بل يجب استشارة الرئيس في شخصه على غرار المعمول به في التجارب المقارنة مثل القانون الفرنسي”.

واعتبر من جهة اخرى أن “اعلان مدة حالة الطوارئ لستة اشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر كحد أقصى هي مدة طويلة “مقترحا “الاكتفاء بمدة ثلاثة أشهر كفترة أولى قابلة للتمديد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير”،قائلا ان “حالة الطوارئ هي من الحالات النادرة ووقعها جسيم على الحريات وحقوق الافراد وبالتالي لابد أن يكون اتخاذ قرار اعلان حالة الطوارئ هو خط الدفاع الاخير الذي يلجأ اليه رئيس الجمهورية للحفاظ على الأمن القومي”.

ولفت بن خليفة حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء ،بخصوص اجراءات اعلان حالة الطوارئ إلى “ضرورة اعلام المعنيين بها  على غرار من يتم وضعه تحت الاقامة الجبرية كتابيا او اعلامهم بما يوجد في المحاضر الامنية وما نسب اليهم اذا كانت الحالة استعجالية”.

واوصى بتعديل مشروع الفصل القانوني المتعلق باجراءات الاقامة الجبرية الذي حافظ على الصيغة القديمة ، مقترحا ان تكون الاقامة ضمن الحدود البلدية لا داخل منزل الشخص المعني، وان يقتصر الامضاء في اطار المراقبة الادارية لمدة أقصاها 30 يوما وان يتم لمرة واحدة يوميا حتى لا يتم تعطيل المعني في كسب رزقه وممارسة عمله.

ونبه بن خليفة من جهة اخرى إلى “أن العمل على تحويل الجيش الى قوة أمن داخلي حسب الفصل 14 المقترح هو امر غير مقبول”، مشيرا الى “ان المشروع المعروض يحاول وضع قاعدة قانونية لتدخل مؤسسة الجيش التونسي داخل الحدود الحضرية “.

واضاف في هذا الصدد أن “تحويل الجيش الى قوة امن داخلي هو امر غير مقبول ويمكن ان يسيئ لهذه المؤسسة التي تتمتع بدور جمهوري، مذكرا بأن المشاكل الأمنية الداخلية يمكن أن تكون ذات طابع سياسي وانه من الافضل عدم الزج بمؤسسة الجيش الوطني في مثل هذه المسائل.