الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكدت نادرة بن حميدة عضو هيئة الدفاع عن مدير عام الامن السياحي السابق صابر العجيلي الموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، أن المشرف عن الصفحة الرسمية للوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الفاضل محفوظ قام بمحو سؤال وجهته له حول القرار الأممي عدد 77 لسنة 2018 المتعلق بالعجيلي وباحترام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية في علاقة بـ”المحتجز”.

واشارت بن حميدة في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الجمعة 8 فيفري 2019 ، إلى أنها تساءلت عن كيفية تكريس حقوق الانسان والحديث عن حقوق الانسان وتطبيق القانون مقابل عدم تطبيقها في قضية العجيلي ولا يتم تطبيق قرار أممي صادر في شأنه وأنها فوجئت بحذف السؤال .

يذكر أن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي كانت قد دعت في آخر ندوة صحفية عقدتها الحكومة إلى “احترام القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والقاضي باطلاق سراح المتهم فورا والإيفاء بالتعهدات الدولية”.

وقال وليد بوصرصار عضو هيئة الدفاع وقتها إن” منظمة الأمم المتحدة طلبت من تونس اجابتها حول ملف قضيّة العجيلي بعد التأكد من وجود عديد الإخلالات التي تهم الاحتجاز التعسفي وبعد مطالبتها بالافراج الفوري عنه” وأن رد تونس كان كالتالي ” ان المدة القصوى للايقاف التحفظي لا تتجاوز 14 شهرا بحساب ستة اشهر كمدة أصلية قابلة للتمديد مرتين لا تزيد مدة الواحدة منه على 4 أشهر وعليه فإن مدة ايقاف المتهم لم تتجاوز حسابيا المدة القصوى المذكورة طالما انه أوقف يوم 30 ماي 2017 وبحلول 26 نوفمير تم التمديد لمدة اولى بـ4 اشهر وتم التمديد في مرة ثانية خلال شهر مارس 2018 وبحلول 25 جويلية 2018 يصبح العجيلي في حالة افراج وجوبي”.

من جانبها فندت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري ما جاء في ندوة هيئة الدفاع مبينة أن ما ورد فيها مجانب للصواب.