الشّارع المغاربي – نقل عربية الخماسي : أكّد مصطفى محسن محامي بلحسن الطرابلسي أنّ الحكم الصادر منذ أيام عن الدائرة الجناحية السادسة مكرّر بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بعدم سماع الدّعوى في حقّ المتّهمين في قضية “إسمنت قرطاج” شمل منوّبه ولزهر سطى قائلا “هما في نفس الوضعية وقد صدر ضدّهما حكم غيابي باعتبار أنّهما تغيّبا”.

وأوضح محسن في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ الحكم الصادر في حقّ موكّله يتعلّق بقضية رشوة تبلغ قيمتها 30 مليون أورو مستدركا بالقول “هذا ما قدّمه القائم بالحق الشخصي أي الشاكي، لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل”.

واعتبر المتحدّث الحكم الغيابي في حق الطرابلسي “حضوريا في حق النيابة العمومية” التي قال إن من حقّها استئنافه في غضون 10 أيام.

من جهته، أعلن نزار عياد عن صدور حكم بتبرئة شركة هولندية قال انه ينوبها في قضية شركة “اسمنت قرطاج”.

وكانت منظّمة “أنا يقظ” قد كشفت معطيات مرفوقة بوثائق رسمية بخصوص مسار انبعاث شركة اسمنت قرطاج التي صادرت الدولة 41% من أسهمها سنة 2011، لافتة الى انها عرفت فسادا تأسيسيا. وأبرزت أنّ “فكرة تأسيس شركة اسمنت قرطاج انطلقت من لزهر سطى بصفته صاحب المقاطع الكبرى للشمال GCN وبلحسن الطرابلسي صاحب النفوذ ليحصلا على رخصة سنة 2006 وأنّه حفّت بتأسيس شركة “اسمنت قرطاج” عدّة عمليات معقّدة ومشبوهة من ذلك تضخيم قيمة المقاطع الكبرى للشمال GCN، حيث قام مكتب المراقبة DELOITTE بتقييم الشركة بمبلغ مالي قدره 4.8 مليون دينار. وفي سنة 2008 تمّ تقييم الشركة من نفس مكتب المراقبة بـمبلغ مالي قدره 115 مليون أورو.

وأكدت المنظمة انه “بناء على المسار المشبوه لتكوين شركة اسمنت قرطاج تمّت مصادرة أسهم بلحسن الطرابلسي وانطلقت إثرها اجراءات ضدّ لزهر سطى بضلوعه في جملة من القضايا التحقيقية المتعلّقة بتبييض الاموال والاستيلاء على المال العام وذلك بتفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الاوّل للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلّق بالمصادرة، وعليه نشر جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة قضية في تسمية مؤتمن عدلي على أملاك المدعو الأزهر سطى بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الموجب كإجراء تحفظي حماية للمال العام”.

وتابعت “إلى جانب الفساد الذي تزامن مع تأسيس شركة اسمنت قرطاج ومعاملاتها قبل الثورة تمّ الوقوف بعد سنة 2011 على مراسلات إلكترونية مسترابة تفيد بحصول كل من لزهر اسطى وبلحسن الطرابلسي على عمولات من الشركات المتعاقدة مع شركة اسمنت قرطاج بما قيمته 30 مليون أورو تدفع لهما بحسابات بنكية بالخارج، وبتاريخ يعود الى ما بعد 2011، رفعت شركة اسمنت قرطاج شكاية جزائية على المدعو لزهر اسطى بصفته المدير العام السابق للشركة وبلحسن الطرابلسي نتيجة العلاقة التي جمعتهما بكلّ من شركة “اف لس ميدث” التي تمّ انتقاؤها لتنفيذ مشروع مصنع اسمنت قرطاج اضافة لكلّ من شركة “ايكون” وشركة “بروكون””.

ولاحظت ان “المراسلات الالكترونية تضمّنت جدولين حول احتساب العمولات المقدرة بثلاثين مليون اورو وطريقة تقسيمها بين الشركات المنفذة للمشروع، إذ تتحمّل شركة ايكون EKON وشركة بروكون PROKON مبلغ 28 مليون اورو بينما تتحمّل شركة FLS مبلغ 2 مليون اورو، وحيث تولى المدعو SUINAT HUBERT عن شركة FLS التأشير بخط يده على الفاتورة المضمّنة لنسب العمولة، كما تولى كتابة اسم المدعو الازهر اسطى”.

وأضافت “تمّ أيضا الوقوف على مراسلات بعنوان ”سرية” صادرة عن عصام فريدريك السعدي بصفته وسيطا تجاريا موجهة لكلّ من SUINAT HUBERT عن شركة FLS وHozkan عن شركة PROKON بتاريخ 11 أكتوبر 2011 أعلم فيها بـ”منع لزهر اسطى من السفر وبشكوكه حول تتبع حساباته البنكية في الخارج من قبل الدولة التونسية مع إمكانية حجز اية مبالغ او دفوعات”، وطلب ”عدم تحويل المبالغ المتّفق عليها والتريث الى حين ايجاد حل لهذه الوضعية”. كما تضمّنت المراسلة خوف الوسيط من امكانية مطالبة شركة اسمنت قرطاج باسترجاع هذه المبالغ.

وبيّنت ان “المراسلة الثانية التي أرسلها عصام فريدريك السعدي الى HOZKAN بتاريخ 3 جانفي 2012 أشارت الى ان لزهر اسطى يلحّ في خلاص العمولة الراجعة له ولبلحسن الطرابلسي، مما يعدّ استغلالا للنفوذ التعاقدي لفرض عمولة كان من المفترض ان تخصم من ثمن الصفقة وتستفيد منها شركة اسمنت قرطاج”.