الشارع المغاربي : أكّدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، اليوم الاثنين 11 جانفي 2019، أنّ كل الإجراءات التي رافقت عملية غلق الفضاء العشوائي بالرقاب تمّت بصفة قانونية ودون أيّة إخلالات، موضحة أنّ تدخّل مختلف السلط المُكلّفة بهذه القضية كان منظما وبالتنسيق بين وزارات العدل والداخلية والمرأة ممثلة في مندوب الطفولة والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأضافت العبيدي في مداخلتها خلال جلسة الحوار الملتئمة اليوم بمجلس نواب الشّعب حول ملف “مدرسة الرقاب”: “كل الأذون الخاصة بمداهمة بالمدرسة المذكورة وإجلاء الأطفال الموجودين بها كانت متوفّرة قبل تدخّل السلط الأمنية ومندوب الطفولة بسيدي بوزيد”، مشيرة إلى أن هذا الفضاء لا يخضع لكراس الشروط التي تضبطها الوزارة وأنه بعيد 7 كلم عن معتمدية الرقاب.

وذكّرت بأنه تم استغلال الأطفال اقتصاديا وجنسيا، لافتة إلى أنه تم ايواء الاطفال وتأهيلهم نظرا لحالاتهم الصحية المتدهورة (مرض القلب، ضيق التنفس، الجرب، القمل…).

وتابعت “تدخّل الحكومة كان سريعا وفي وقت قياسي وبطريقة منظمة… الحكومة مع تعليم القرآن المنظم في الكتاتيب التي تخضع لاشراف وزارة الشؤون الدينية.. وتعليم القرآن مُدرج بمناهج التعليم (التربية الإسلامية) بالمدارس العمومية والخاصة”.