الشارع المغاربي : أكّد رضا بلحاج “تمسّكه بصفة المُمثّل القانوني والمُنسّق العام لحزب حركة نداء تونس”، مُلوّحا بالتوجه إلى القضاء إن لزم الأمر.

واعتبر بلحاج في حوار لصحيفة “المغرب” بعددها الصادر اليوم السبت 16 فيفري 2019، أن قرار تجميد عضويته في الحزب “غير شرعي وغير قانوني ودون اثباتات مثلما يدّعون”، مضيفا “الهيئة السياسية تضمّ حوالي 50 عضوا ولم يحضر الاجتماع الا عدد قليل وبالتالي فهو صادر عن هيئة غير شرعية”.

وتابع “القيادات الحالية للحزب لن تصل إلى أيّة نتيجة في إشارة إلى عقد المؤتمر الانتخابي الأوّل.. وضعية الحزب غير جدية اذ تم حل أغلب التنسيقيات وطرد منسقيها وقرار تأجيل المؤتمر هو أول ضربة لمصداقيته”.

وحمّل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مسؤولية الوضع الراهن، مذكّرا بأنه “عندما عاد إلى الحزب كان هناك اتفاق مع الرئيس قائد السبسي خلال لقاء جمعه به في شهر جويلية 2018 بحضور القيادي بوجمعة الرميلي على تنظيم مؤتمر توحيدي جامع وإبعاد “حافظ” عن الحزب”.

يُذكر أن نداء تونس أعلن أوّل أمس الخميس 14 فيفري الجاري أن هيئته السياسية “اتخذت قرارا بتجميد عضوية ونشاط رضا بلحاج صلب الحزب وهياكله بعد ما توفّر من اثباتات لا يرتقي إليها الشك حول تجاوزات قام بها المعني في حق الحزب وهياكله وقياداته واحالة ملفه على انظار لجنة النظام بالحزب لتقرر في شأنه ما ترى مناسبا”.

وأعلنت الهيئة في بيان صادر عنها عن ”تكوين لجنة تفكير مشتركة بين الهيئة السياسية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق لتعميق التفكير حول آليات إعادة ادماج أبناء الحزب ومناضليه من أجل مزيد تراصّ صفوف الندائييّن وتمتين ريادة النداء وانتشاره”.

يُذكر أن رضا بلحاج كان قد نفى يوم الاثنين المنقضي استقالته من حزب حركة نداء تونس مشيرا إلى أن “الغرض من ترويج هذا الخبر هو التشكيك في مسار الإصلاح الذي يساهم فيه من خلال العمل على تنظيم مؤتمر ديمقراطي يوحّد العائلة الندائية التاريخية”.