الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاربعاء 20 فيفري 2019، أن الاجتماع الذي ضم اليوم وفدا عن الهيئة بوفد عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في “اطار متابعة الملاحظات الواردة بتقرير دائرة المحاسبات حول التصرف المالي والاداري للهيئة في الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014”.

واشار بوعسكر في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أن “دور الهيئة حسب قانونها المنظم هو التنسيق بين مختلف أجهزة الرقابة في سبيل حماية المتصرف العمومي وتجاوز الاخلالات الممكنة في التصرف الاداري والمالي”.

وأوضح أن وفد هيئة الانتخابات أكد خلال الاجتماع على “ضرورة مراعاة استقلالية الهيئة الخاضعة قانونا لرقابة دائرة المحاسبات والأخذ بخصوصية عمل الهيئة المدعوة لاجراء الانتخابات في مواعيد دورية معلومة وأخرى في اجال مقتضبة في حال وجود انتخابات جزئية او بلدية او حل مجالس منخبة ” مبرزا أن هيئة الرقابة تفهمت خصوصية عمل الهيئة.

وأكد أنه تم الاتفاق على متابعة التقارير الواردة على الهيئة ومجهود الاصلاح المبذول من قبلها وامكانية تنظيم ملتقيات مشتركة في اطار مرافقة المتصرف العمومي للهيئة وامكانية ابرام اتفاقية بين الهيئتين مشيرا إلى أن فكرة الاتفاقية ستعرض على مجلس هيئة الانتخابات القادم للنظر فيها .