الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، وزارة المالية والبنك المركزي اليوم الخميس 21 فيفري 2019، الى تكثيف المراقبة على البنوك، للتأكد من حسن تطبيق الاجراءات المتخذة لفائدة اصحاب القروض السكنية المتعاقدة بشأنها قبل جانفي 2019 والى مراقبة تطبيق انعكاس الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على القروض الجارية حتى تضمن حقوق المستهلك في هذا المجال.

وقالت المنظمة حول ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة، “هذا القرار لئن كان يهدف الى التقليص من نسبة التضخم فإنه سيعمق معاناة اغلب المستهلكين الذين لهم قروض في طور السداد سواء كانت قروضا استهلاكية أو سكنية خاصة انهم لا يزالون تحت وقع الترفيع في نسبة الفائدة الذي تم خلال سنة 2018 والذي رفع في مبلغ السداد الشهري بمبالغ تتراوح بين 20 دينارا شهريا و150 دينارا “.

ونبهت المنظمة الى “خطورة هذه الاجراءات الآلية” داعية “البنك المركزي التونسي الى اتخاذ اجراءات تقنية تمكن من الحد من وقع الترفيع في نسبة الفائدة المديرية على المستهلك”.

وكان البنك المركزي ، قد اتخذ خلال اجتماع مجلس ادراته المنعقد يومي 16 و19 فيفري 2019، قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة مما خلف موجة رفض من الاعراف والمنظمة الشغيلة وعدد من الاحزاب.