الشارع المغاربي – قسم الاخبار :دعا عدد من ممثلي فروع المنظمات الجهوية بجندوبة اليوم الجمعة 22 فيفري 2019، رئاسة الحكومة الى سدّ الشغورات الحاصلة بولاية جندوبة والناتجة عن إيقاف عدد من الموظفين بالسجن المدني ببلاريجيا على خلفية شبهات فساد.
وعبر ممثلو الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد الجهوي للشغل، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عن “دعمهم للمجهودات القضائية المبذولة في هذا الشأن على ألا يتم التدخل في القرارات الصادرة من أي طرف كان”.
ودعوا الإطارات الجهوية الى “بذل مجهودات اضافية لتدارك التأخير الحاصل في انجاز عديد المهمات الإدارية بما من شأنه التسريع في نسق تنفيذ المشاريع التنموية وغيرها مثمنين الدور الذي تبذله الإدارة الجهوية”.
وطالبوا بـ”حق الجهة في تنمية حقيقية وتوفير مواطن شغل” رافضين “النظرة الدونية المتعامل بها مع ولاية جندوبة وحصر التعامل معها في الحملات الانتخابية”.
يذكر ان قاضي التحقيق الأول كان قد اودع، السجن عددا من المسؤولين الإداريين ورجال الاعمال المتعهدين بتنفيذ مشاريع عمومية، على خلفية قضايا منشورة تتعلق بشبهات فساد مالي واداري شابت عددا من الصفقات العمومية بولاية جندوبة، مما استوجب، في مرحلة أولى، إيقاف الكاتب العام للولاية، والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية الرئيس السابق لدائرة المجلس الجهوي وإيقاف عدد اخر من الموظفين والمقاولين، وتحجير السفر على البعض الاخر، واستدعاء العشرات من المسؤولين السابقين والحاليين للتحقيق معهم في جملة من التهم المنسوبة اليهم في شبهات فساد مالي واداري.
