الشارع المغاربي – قسم الاخبار : وجّه مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لفت نظر إلى قناة الحوار التونسي بسبب” الخرق المسجل في حلقة برنامج الحقائق الأربع التي تم بثّها بتاريخ 22 نوفمبر 2018 ” داعيا القناة إلى “الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية وضرورة تقديم معطيات ومعلومات دقيقة وتجنب توجيه اتهامات دون مؤيدات احتراما لقرينة البراءة المكفولة بالدستور باعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات”.

وقالت الهيئة في بلاغها أن البرنامج تطرق إلى “ملف قضية كاتب الدولة السابق هاشم الحميدي المتهم بالرشوة والفساد والحال أنّ القضية مازالت قيد التحقيق ودون أن يتم استضافة من يمثل المتهم ” موضحة أنه ” تبين أنّه في إطار البرنامج المذكور استضاف مقدم البرنامج الصحفية بجريدة الشروق منى البوعزيزي للحديث عن تفاصيل قضية الرشوة والفساد المتهم فيها كاتب الدولة السابق كما تم بث تقرير بعنوان “كاتب الدولة والمليار” يصور مشاهد تمثيلية لتفاصيل عملية ما نسب إليه من تحيل ورشوة بهدف تمديد احدى رخص استغلال الفسفاط لشركة فسفاط قفصة بطلها كاتب الدولة للطاقة والمناجم الأسبق هاشم الحميدي ورجل أعمال عراقي ورجل أعمال تونسي كوسيط بينهما”.

وذكرت الهيئة ان مقدم البرنامج لم يستضف من يمثل المتهم في قضية الرشوة والفساد للإدلاء بموقفه وتمكينه من الدفاع عنه احتراما لقرينة البراءة وأن ذلك “يعتبر خرقا للالتزامات المتعلقة بالدقّة والموضوعية وضرورة القطع مع التأكيد على ثبوت التهم الموجهة لشخص لم يتم الحكم ضده حكما نهائيا وباتا التزاما بمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي يؤكد على أن المتّهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة وباعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات”.

ولفتت إلى أن” ما ورد بالبرنامج سالف الذكر خرق لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم 116 الذي يقتضي أنه في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال وللأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراس الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الـــواجب اتخاذها بعــــــــــــد تداول الهيئة”.

وذكرت الهيئة بأن الفصل 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة في فقرته الثانية ينص على أن صاحب الإجازة يلتزم بالسهر خاصة على منع نشر أخبار زائفة واتهامات دون مؤيدات.

يذكر أن  قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالقطب القضائي المالي كان قد اصدر بطاقة ايداع بالسجــن ضدّ هاشم الحميدي كاتب الدولة المقال بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التي تم حلها نهاية شهر أوت الماضي.

وصدرت بطاقة الايداع بالسجن بعد استنطاق الحميدي بتهمة” استغلال موظف عمومي صفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والارتشاء “.

وكانت رئاسة الحكومة قد اعلنت في شهر أوت المنقضي عن اقالة 5 مسؤولين بوزارة الطاقة منهم الوزير وكاتب الدولة بسبب ملف يتعلق بإخلالات رافقت استغلال غير قانوني لحقل النفط “حلق المنزل” .