الشارع المغاربي-قسم الاخبار : حذر نقيب الصحفيين ناجي البغوري في رده على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي “من مساعي توظيف القضاء لمحاربة الصحفيين” مؤكدا أن المطلوب من رئاسة الحكومة هو نشر الاتفاقية فورًا بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية . واعتبر التبريرات الصادرة عن الوزير المذكور بخصوص تأخر نشر الاتفاقية القطاعية المشتركة للصحفيين “مغالطات ومراوغات لا تعكس سوى سوء نية ومماطلة و”برهان جلي على عداء واضح تجاه الصحفيين وحقوقهم”.

وكان الطرابلسي قد رد على اتهام النقابة له بتعطيل نشر الاتفاقية بمطالبة النقيب البغوري بأكثر دقة ورصانة في تصريحاته وبالتأكيد على وجوب”إحالة الاتفاقية إلى تفقدية الشغل والوقوف على مدى مطابقتها لمجلة الشغل، لافتا في تصريج لشمس ا.ف.م الى ان ” المحكمة الادارية ستدرسُ مدى تجانس الاتفاقية مع مجمل الأوامر والقوانين في البلاد“.

وأبرز النقيب في رده الذي جاء في شكل بيان صادر عن النقابة اليوم الاربعاء 27 فيفري 2019 ان “تصريح الوزير إما أن يكون مغالطة تحتوي على كثير من سوء النية وقلة النزاهة أو عن جهل مطبق بقوانين البلاد وطريقة تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية وفي كلتا الحالتين فإن هذا يعد كارثة ًكبرى” مشيرا الى ان “مرجع نظر الاتفاقيات ليس التفقدية العامة للشغل التي ليس من مهامها مراجعة القوانين بل فض النزاعات الشغلية”.

واكد في نفس البيان أن “مرجع الاتفاقيات هي الإدارة العامة للتفاوض بوزارة الشؤون الاجتماعية التابعة للسيد محمد الطرابلسي وإن رأي الإدارة العامة للتفاوض يجب أن يكونَ قبل إمضاء الاتفاقية وليس بعدها، كي لا يمضي السيد الوزير على أشياء “مخالفة للقانون””.

وتابع “أن يدعي محمد الطرابلسي أن على المحكمة الإدارية إبداء الرأي بخصوص الاتفاقية بعد إمضائها، فهذه بدعة في تاريخ الاتفاقيات في تونس. ذلك أن الاتفاقية هي عقد تراضي بين أطراف اجتماعية لا دخلَ للمحكمة الادارية فيها”.