الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قالت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش اليوم الاربعاء 27 فيفري 2019، خلال جلسة الاستماع إليها في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون المساواة في الميراث “على من يحاول التقزيم من المبادرة والقول بإنها جاءت باملاءات خارجية أن يقرأ الدستور الذي اكد على علوية الاتفاقيات والمواثيق الدولية الي امضتها الدولة التونسية”.

ودعت قراش إلى ضرورة أن “يتخلص النقاش حول مشروع القانون المذكور من الشحنة التوظيفية” معتبرة أن مسألة المساواة هي مسألة اقتصادية واجتماعية تحديدا.

وأكدت أن مشروع القانون المذكور “يأتي في إطار تكريس دستور 2014 الذي أوجب في فصله 72 على رئيس الجمهورية ان يسهر على احترام الدستور في ما يحتمل السعي لاحترام المبادئ والحقوق التي وردت فيه منها الفصل 21 الذي ينص على مساواة المواطنات والمواطنون في الحقوق والواجبات”.

وقالت قراش في مداخلتها “لا يمكن أن نُبرّر التساوي في الواجبات ونُميّز في الحقوق ..لا يجب أن نكون متساويين في ما هو عبء ونمارس التمييز في الحقوق” .

وأشارت إلى أن “الدستور في فصله 46 الزم الدولة بحماية حقوق النساء وتدعيمها وأنه ألزم الدولة في فصله 20 بالتعهدات الدولية والمواثيق التي امضت عليها …” مضيفة “هناك دستور بصدد تنزيله في مشروع القانون الذي نقترحه اليوم “.