الشارع المغاربي-منى المساكني : من المنتظر أن يودع صباح يوم غد الاربعاء 6 مارس 2019 أربعون نائبا من كتل مختلفة شكاية حول ما يسمى بـ”الجهاز السري لحركة النهضة” بالمحكمة الابتدائية بتونس.

في هذا الاطار قال النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إن الشكوى القضائية مرفوعة لوكيل الجمهورية ضد مجموعة من المسؤولين الامنيين في وزارة الداخلية وسياسيين ” وأنه تم طلب “فتح بحث تحقيقي حول عدة جرائم منها سرقة وثائق من وزارة الداخلية وتكوين وفاق لارتكاب جرائم ارهابية والتآمر على أمن الدولة وادخال اسلحة ومتفجرات وحملها ونقلها” مؤكدا أن “كل هذه الملفات تدخل تحت يافطة الجهاز السري لحركة النهضة”.

وأشار إلى أن “المبادرة اطلقتها الجبهة الشعبية وأن عددا من الكتل أمضت على العريضة على غرار الكتلة الديقراطية ونواب من كتلة الولاء للوطن ونواب من افاق تونس”.

يذكر أن الحديث حول “الجهاز السري” انطلق استنادا الى ما قدمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات بخصوصه في ندوات صحفية متواصلة منذ اكتوبر 2018 .

ومن بين المعطيات التي كشفتها الهيئة ، حصول قاتل شكري بلعيد على 300 الف دينار وحجز وثيقة لدى مصطفى خذر المتهم من قبل الهيئة بقيادة الجهاز السري للنهضة ، وثيقة تُثب ذلك.

وتقول الهيئة ان وثائق اطلعت عليها تثبت تورط قيادات من النهضة ابرزهم رئيسها راشد الغنوشي في الجهاز السري مؤكدة ان هذا الجهاز يقف وراء الاغتيالات السياسية .