الشارع المغاربي – قسم الاخبار :عبرت حركة مشروع تونس اليوم الخميس 14 مارس 2019،عن” انشغالها العميق لما تقوم به منظومة العدالة الانتقالية هيئة ودوائر قضائية من أعمال خارج الزمن القانوني الذي خصصه الدستور لهذه المنظومة، في غياب المحكمة الدستورية”.
ودعت الحركة في بيان صادر عنها اليوم “كل المشرفين على السلطة القضائية لوقف الملاحقات القضائية التي تطال رجال الدولة من أمنيين وكبار المسؤولين ووزراء عملوا في النظام السابق، وإصدار الدوائر القضائية المتخصصة لقرارات تحجير سفر وبطاقات جلب تجاههم وتعريضهم للمخاطر وللاهانة في قاعات الجلسات وفي مداخل المحكمة”.
واستنكرت “مواصلة العدالة الانتقالية عملها بعد 31 ماي 2018 ” مذكرة بأن ” الدستور كان صريحا في الفصل 148-9 لما حصر عمل المنظومة بكاملها وليس الهيئة فقط في أربع سنوات، إلا إذا منحها مجلس نواب الشعب قرارا ايجابيا في التمديد، الشيء الذي رفضه المجلس في مارس 2018″.
واعتبرت” أن انتهاء منظومة العدالة الانتقالية بانتهاء الأربع سنوات لا يعني التخلي عن إنصاف الضحايا ومحاكمة المتهمين، بل يعني فقط العودة إلى القضاء العادي، وإرجاع الملفات إلى المحاكم العادية لتنظر فيها وفق الإجراءات العادية ، وتحكم فيها بما ينصف الضحايا من جهة ويحفظ حقوق المتهمين من جهة ثانية” مشيرة إلى أنه “لا يمكن تحميل الضحايا ولا المتهمين إخفاقات العدالة الانتقالية وخوضها في مهاترات واثارات للفتن لا طائل للمجتمع من ورائها”.
ولفتت حركة مشروع تونس “الانتباه إلى أن من تقع محاكمتهم الآن من جديد أمام الدوائر القضائية التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة إنما يحاكمون للمرة الثانية لنفس الأفعال، بعضهم قضى فترات في السجون وبعضهم برأته المحاكم العادية ولهم شهائد حفظ في التهم المنسوبة إليهم، ومحاكمتهم لم تكن في العهد السابق وإنما في العهد الحالي الذي لا يشك أحد في أن القضاء فيه مستقل نزيه” .
وتابعت في نفس البيان” تبدو أعمال قضاة العدالة الانتقالية على أنها تشكيك في عمل زملائهم من القضاء العادي بمن فيهم قضاة التعقيب، هؤلاء القضاة الذين نظروا على درجات وبدقة في الأفعال وقاموا بالتحقيق وأصدروا الأحكام، ويبرز الوضع اليوم للمتابعين وكأن قضاة يحاكمون قضاة”.
وعبرت عن استيائها من” تأثير منظمات أجنبية في مجرى عمل العدالة الانتقالية صانعة منها مخبرا للتجارب ولإثارة الفتنة”مؤكدة “على ضرورة التعجيل بالمصالحة الوطنية الشاملة والعاجلة، وتهدئة الأمور إلى حين صدور القانون الجديد في هذا المجال “مجددة رفضها “أَنْ يُعَامَلَ رجال الدولة السابقين معاملة كيدية انتقامية إذ لا يخدم هذا السلوك لا العدل ولا المصالحة، ولا يمكن أن نبني المستقبل على الكراهية” .
