الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين 18 مارس 2019، مجلس نواب الشعب الى عدم المصادقة على مشروع قانون الطوارئ لافتة الى انه “يمكن أن يمنح السلطات التونسية صلاحيات واسعة لحظر المظاهرات والإضرابات، وتعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية، وفرض قيود تعسفية على حرية تنقل الأفراد، والقيام بعمليات تفتيش لا مبرر لها للمنازل استناداً إلى أسباب مبهمة تتعلق بالأمن الوطني”.

وأبرزت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم  تحت عنوان “ تونس: مشروع قانون حالة الطوارئ القمعي يمثل تهديداً لحقوق الإنسان” ” ان المصادقة على مشروع القانون المذكورة لا يجب ان تتم “ما لم يتم إدخال تعديلات جوهرية كي يتماشى مع القانون الدولي، ودستور البلاد”.

ونقلت الصفحة الرسمية للمنظمة عن ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها : “لقد عملت تونس في ظل حالة الطوارئ المستمرة لأكثر من ثلاث سنوات. فما كان ينبغي أن يكون وضعاً مؤقتاً استثنائياً أصبح وضعاً طبيعياً جديداً. وينبغي على السلطات التونسية أن تعمل بشكل عاجل على إعادة فرض الاحترام الكامل لسيادة القانون – وليس الموافقة على مشروع قانون قمعي من شأنه أن يتعارض مع حقوق الإنسان “مضيفة” “أما إذا تمت المصادقة على هذا القانون فسوف يمنح السلطات حرية التضييق على حقوق الإنسان كلما أرادت ذلك، مما يهدد بشكل خطير التقدم الذي أحرزته تونس منذ انتفاضة 2011”.

واشارت المنظمة إلى أن مشروع القانون المذكور سيسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر “مبرزة أن ذلك ” لا يفرض حدًا لعدد مرات تطبيقه وأن ذلك يتركه مفتوحًا للتجديد إلى أجل غير مسمى”.

وأوضحت أن” مشروع القانون مثل الأمر الحالي المعمول به سيمنح السلطات التنفيذية التونسية إذناً بمنع أي إضراب أو مظاهرة يُعتقد أنها قد تهدد الأمن العام، وتفتيش الأماكن التي يرتادها أي شخص يشتبه في تهديده للأمن الوطني، بما في ذلك تفتيش أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى دون إذن قضائي مسبق” وأنه “سيسمح للسلطات بمصادرة جوازات أو فرض الإقامة الجبرية، أو المراقبة الإلكترونية أو الإدارية على أي شخص تعتبر أنشطته تهدد الأمن دون الحصول على إذن من المحكمة” وأنه” لا يفرض الإشراف القضائي الكافي لإجراءات الطوارئ، ويمكّن وزارة الداخلية من تعليق نشاط الجمعيات التي يشتبه في أنها مخلة بالأمن والنظام العام، أو معرقلة لعمل السلطات”.

وأضافت ماجدالينا مغربي: “لا ينبغي على أعضاء البرلمان التونسي التفكير في المصادقة على هذا القانون حتى يتم دمج ضمانات قوية لحقوق الإنسان. فبموجب القانون الدولي، لا يجب تطبيق حالة الطوارئ إلا في ظروف استثنائية عندما يكون من الضروري للغاية حماية الأمن الوطني من تهديد حياة الأمة… إن هذا القانون يمنح السلطات التونسية، بصيغته الحالية، سلطات واسعة للقضاء على حقوق الإنسان لأسباب أمنية مبهمة”.

وختمت قائلة: “يبرز الانتهاك المتكرر لإجراءات حالة الطوارئ منذ عام 2015 الحاجة الماسة إلى احتواء القانون الجديد على أحكام تمنع انتهاكات حقوق الإنسان هذه، ويجب أن يذكر بوضوح أن الهدف هو العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن”.

يشار إلى أن عديد المنظمات والجمعيات كانت قد دعت مجلس نواب الشعب إلى عدم المصادقة على مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ بصيغته الحالية وإدخال تعديلات عليه.