الشارع المغاربي -نقل منى الحرزي : من المنتظر أن تصل بعثة عن صندوق النقد الدولي الى تونس يوم 27 مارس الجاري لاجراء نقاشات حول المراجعة الخامسة لبرنامج قرض  الـ2.8 مليار دولار المبرم مع تونس والتي سيقرر بمقتضاها الصندوق صرف قسط جديد من القرض من عدمه.

وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاريي”اليوم الخميس 21 مارس 2019 “نذكر أن القسط السادس الذي كان مستحقا لشهر ديسمبر لم يتم صرفه حتى الان وهذه الزيارة كانت مبرمجة لشهر فيفري وتم تأجيلها وستنطلق يوم 27 مارس وتتواصل إلى يوم 9 أفريل وهي مدة طويلة وطول المدة يدل على ان المراجعات ستكون عسيرة نوعا ما”.

وأضاف سعيدان  “هناك جملة من المؤشرات يجب التوقف عندها أهمها ارتفاع كتلة الاجور في الوظيفة العمومية والابتعاد أكثر فأكثر عن التزام الحكومة بالتقليص فيها الى 12.4 بالمائة من الناتج الإجمالي الداخلي بحلول سنة 2020 وهي اليوم في حدود 15.7 بالمئة نضاف الى هذا المؤشر المهم ، مؤشر اخر هو عجز الميزان التجاري الذي تفاقم خلال الشهرين الأولين من هذه السنة مقارنة بالشهرين الأولين من سنة 2018 … عجز الميزان الجاري الذي وصل الى 11.5 بالمائة في نهاية 2018 بينما تعتبر كل الدول في العالم أن 3 في المائة هو الخط الاحمر الذي لا يجب تجاوزه واذا تم الوصول اليه يجب الدخول في الاصلاحات …نحن في مستوى 11.5 بالمائة وحسب المؤشرات فان العجز سيتفاقم في 2019”.

وعن خلفيات تأجيل صرف القسط في جانفي قال المتحدث ” التأجيل هو موقف سلبي جدا من صندوق النقد الدولي من الاصلاحات التي كان من المفروض ان تقوم بها الدولة والتي لم تقم بها” مذكرا بأن كل المؤسسات المالية في العالم تحدد موقفها حسب موقف صندوق النقد وبأنها عادة ما تصطف وراءه” لافتا في هذا الاطار الى أن ميزانية 2019 تتضمن تعيئة قروض بمبلغ 10.3 مليارات دينار منها 2.3 من البنوك التونسية والبقية من الخارج وجزء منها مبرمج من النقد الدولي” لافتا إلى أن خدمة الدين ستفوق 9.3 مليارات دينار هذه السنة وأن ذلك يثير تساؤلات عن قدرة البلاد عن مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية.

وتعليقا على قول رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس في خطابه إن تونس تاقف لولا القروض أجاب سعيدان “” صحيح ..وضع مخزون البلاد من العملة الاجنبية اصبحت تغذيته بالاساس من القروض الأجنبية واذا لم تكن للدولة قروض لن يكون لها مصدر لتغطي خدمة الدين ونفقات ميزانية الدولة”

وتابع ” يعني هناك مستحقات للدائن الاجنبي غير قادرين على تسديدها ووقتها ندخل في نقاش وفي مفاوضات مع الدائنين الأجانب في ما يسمى باعادة جدولة الدين التي لها تداعيات خطيرة من ذلك التفريط في المكسب الاساسي لتونس وهو الوفاء بالتزاماتها المالية منذ الاستقلال الى الان دون تأخير”.