وأبرز البرلمان في “بيان عاجل” صادر عنه اليوم ان الاغلبية وافقت في آخر اجتماع للمجلس على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب خمس أعضاء البرلمان المشار إليهم سابقا”.

واستطرد “على مدار 30 يوما تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عددا من الاقتراحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين” وانها  عقدت بدءا من 20 مارس جلسات للحوار المجتمعي خصصت لاستطلاع الآراء في التعديلات الدستورية المطروحة”.

وأردف “من المقرر أن تستمر تلك الجلسات على مدار أسبوعين، وانتهى الأسبوع الأول بعقد 3 جلسات استماع” وانه تم الاستماع في الجلسة الأولى لرجال الدين عن طريق ممثلين للأزهر والكنيسة، ورؤساء الجامعات وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، علاوة على رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين البارزين وان الجلسة الثانيةتضمنت حضور شيوخ القضاء ورؤساء المحاكم السابقين والحاليين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وان  الجلسة الثالثة خصصت لممثلي المجالس القومية، فضلا عن ممثلي جميع النقابات المهنية.

وأوضح أنه سيتم عقد 3 جلسات يومي الأربعاء والخميس المقبلين، للاستماع إلى رجال السياسة ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني.

وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال قد قال إن البرلمان وافق، يوم 14 فيفري، من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وانها تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034.

وقال عبد العال إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية، وان الموافقين يمثلون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

وتابع “اعلم  رئيس المجلس الأعضاء في الجلسة العامة بالطلب، وأحاله مباشرة إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الشروط والأحكام المنصوص عليها”.وأكد مجلس النواب على اتباعه  الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، وانه من المتوقع أن تنتهي هذه الاجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر أفريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.