الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد فيصل الجدلاوي محامي رجل الاعمال الموقوف شفيق جراية اليوم الخميس 28 مارس 2019، أن هيئة الدفاع عن جراية أعلمت اليوم رئيس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي التخلي عن الإنابة مبرزا ان مرد انسحاب الهيئة رفض النيابة الاستجابة لطلب التأخير المقدم من الدفاع للمحكمة مشيرا إلى أن رئيس المحكمة كان يعتزم الاستنطاق واصدار الحكم دون الاطلاع على الملف المتعلق بقضية بلدية المرسى التي قال انه وجهت فيها تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية لجراية و3 موظفين بالبلدية.

وقال الجدلاوي في تصريح لـ”الشارع المغاربي “اليوم إن هيئة الدفاع “طلبت التأخير باعتبار التحاق محامين جدد بالهيئة لم يطلعوا بعد على كامل ملف القضية المتكون من 3000 صفحة”.

وأضاف ” هذه المحاكمة لا تعتبر عادلة وهدفها اصدار حكم فقط دون الاطلاع على الملف” مستبعدا أن تكون المحكمة اطلعت على الملف .

وأشار إلى أن أعضاء الهيئة طلبوا شطب أسمائهم من الملف وأن شفيق جراية تمسك بالصمت وطلب تعيين محام وأنه تم تأخير القضية ليتم تسخير محام مبرزا أنه تم تأخير الاستنطاق إلى يوم 18 أفريل معبرا عن رفض هيئة الدفاع الخوض في ملف يتم فيه إهانة المحامين ورفض مطالبهم القانونية.

وأكد أن شفيق جراية تحدث خلال استنطاقه الذي قال انه دام دقيقتين ونصف عن وجود “قضاء موزا يترأسه محمد الصالح بن عياد مع ثلة من المحامين والقضاة يفبركون الملفات ضدّ كل من يعارض يوسف الشاهد ” كاشفا انه تمت مقاطعة منوبه من قبل محامين متهما اياهم بالعمل تحت اشراف احد  ‘” مستشاري الشاهد”.

وأوضح أنه سيتم التجريح في رئيس الدائرة المذكورة.