الشارع المغاربي: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء 3 أفريل 2019 جلسة عامة للنظر في مشروع تعديل قانون نظام الجرايات المدنيـة والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

يُشار إلى ان اهم التعديلات المقترحة في مشروع القانون المذكور تتمثل في اقرار مبدأ تحمّل ميزانية الدولة كلفة الاجراءات الاستثنائية التي لها انعكاس مالي سلبي مباشر على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتخصص لها الاعتمادات اللازمة بما يساهم في ضمان دفع الجرايات

وكان المدير العام للضمان الاجتماعي قد استعرض في جلسة استماع بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اهم التعديلات المدخلة على النسخة الحالية لمشروع القانون ، التي تنص على الترفيع في المساهمات بـ :
– 2 % على كاهل المشغل بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ .
– %0.5 على كاهل العون العمومي بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
– %0.5 بداية من اول افريل 2020 .
– اقرار أحكام انتقالية تخوّل لمن سيبلغ سن التقاعد بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ 30 جوان 2019 بالترفيع الاختياري في سنّ التقاعد بمطلب يقدّم في أجل 20 يوما من تاريخ دخوله حيز النفاذ.