الشارع المغاربي – قسم الأخبار: أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الأربعاء 3 أفريل 2019، انه سيتم الطعن في الفصل الخامس من مشروع قانون التقاعد اذا وقع تمريره خلال الجلسة العامة اليوم، معتبرا انه” فصل تمييزي”.

وشدد الشواشي في مداخلته خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم خصصت لمناقشة مشروع قانون التقاعد، على أن “الفصل المذكور يحمل شبهة عدم دستورية تتمثل في تمكين الاطراف التي ستخرج على التقاعد من شهر أفريل إلى شهر جوان من امتياز التمديد الآلي مدة خمس سنوات”، ملاحظا أن هذا الفصل  “وضع على مقاس بعض الاطارات ومسؤولين بالدولة للبقاء في المناصب مدة خمس سنوات اضافية”.

واعتبر ان التمديد الاختياري الذي يقره الفصل 71 من مشروع القانون المقترح، “آلية ضد الاصلاح الاداري”، قائلا “من غير المعقول ان يتم التمديد دون استشارة المُشغل”، لافتا إلى أن أغلب الموظفين الذين يكونون في سن الـ60 سنة يتمتعون بامتيازات تحصلوا عليها من الترقيات وحسب الاقدمية، ملاحظا ان الموظف قد يمدد في سن تقاعده للمحافظة على جملة هذه الامتيازات.

وأوضح الشواشي أن الكتلة ستتقدم باقتراح تعديل للفصل الخاص بآلية التمديد الاختياري، مشددا على أن هذه الاخيرة يجب ان تخضع لعديد الضوابط منها موافقة المشغل واعلامه مسبقا ومرور الملفات على أنظار لجنة محايدة تنظر فيها بما يخدم مصالح الادارة.