الشارع المغاربي : قال مُؤسّس حزب التيار الديمقراطي محمد عبّو “يجب في الوقت الراهن مطالبة بعض الأطراف المعنية باتخاذ قرارات بفتح ملفات تحقيقية حتى تكون الانتخابات القادمة نزيهة وشرعية”.

وذكر عبّو في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع “فايسبوك” أنّه من بين الإجراءات التي تستوجب المطالبة بإقرارها “إيقاف وزير المالية لكبار المشتبه فيهم في الديوانة عن العمل وإحالتهم على مجلس الشرف وفتح وكيل الجمهورية بابتدائية تونس بحثا في الإثراء غير الشرعي لديوانيين ولقضاة تساهلوا معهم”.

وتابع “ما يجب المطالبة به أيضا هو فتح تحقيق في شبهات تورط رئيس الحكومة وبعض مساعديه في الارتشاء والابتزاز يُعهد إلى قاض بعيد عن الشبهات، ولا يخشى بشرا، يتولّى إعلام الرأي العام في صورة عرقلة أعماله”، مفيدا بان فتح هذا البحث من مهام وكيل الجمهورية بابتدائية تونس.

وأضاف عبو انه “يجب كذلك مطالبة وزير العدل وتفقدية وزارة العدل بالبحث في شبهة ارتشاء بعض القضاة لإطلاق سراح مهربين والمطالبة بضرورة تحرك الأمن بشكل تلقائي لإخراج ملفات فساد السياسيين والبحث فيها وإحالتها على القضاء واستبعاد القضاة التابعين لأحزاب والمشتبه في فسادهم من النظر في القضايا الحساسة في انتظار أن يقول المجلس الأعلى للقضاء كلمته فيهم”.

وشدّد على أن “الانتخابات المقبلة لن تكون نزيهة ولا بمقدورها إعطاء شرعية لمن سيفوز وفي سجله شبهات وقرائن قاطعة على تمويلات مشبوهة وعلى أساليب قذرة في صورة لم يتم تنفيذ تلك المطالب”.

ودوّن عبّو “لدينا مشكلة مع الانحطاط، ومستعدون لأكثر مما يتصور أي منحط لاقتلاعه من هذه الأرض… نؤمن بالصناديق، ونؤمن أيضا بأن من أزاح بن علي من حكمه لا يتجاوزون 3% من التونسيين بمشاركة تونسيين يعملون في أجهزة منضبطة تحتقر رئيسها لأنه منحط”.