الشارع المغاربي – قسم الاخبار: أعرب حزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 8 أفريل 2019  عن استغرابه مما ورد في بيان نقابة القضاة “رداً على الندوة الصحفية التي كانت قد عقدتها الكتلة الديمقراطية وسائر قوى المعارضة في مجلس النواب لكشف حقيقة لجنة غير قانونية يشتبه في قيامها بابتزاز أصحاب الأموال تحت غطاء حرب رئيس الحكومة المزعومة على الفساد”.

وابرز الحزب في بيان صادر عنه اليوم ان ” نقابة القضاة تدخلت للدفاع عن شخص لا يمارس حاليا أية وظيفة قضائية وهو في وضع إلحاق برئاسة الحكومة وتتعلق الشبهات حوله بدوره في لجنة خاصة خارج أي إطار قانوني واضح ودون احترام معايير الشفافية”.

واستنكر الحزب ” تصدي نقابة القضاة لتفنيد الاتهامات التي وجهها نواب الشعب للشخص المذكور في حين أن الجهات المخول لها التأكيد أو التفنيد هي الحكومة ووزارة العدل والتفقدية العامة بوزارة العدل لاطلاعها على الملفات التأديبية للقضاء” منتقدا “صمت هذه الجهات” الذي قالت انه يمثل “قرينة لصحة الاتهامات خاصة أنها تستند إلى موقف وزير العدل السابق والذي اعترض على تسمية الشخص المعني في لجنة مقاومة الفساد المزعومة”.

واعرب عن استغرابه ايضا  من “الانتقائية المتعمّدة لنقابة القضاة في ردها الذي وجهته حصرا إلى التيار الديمقراطي دوناً عن بقية الأحزاب والكتل في تسييس واضح لهذه النقابة وتسخير لها في معركة الحكومة ضد التيار الديمقراطي”.

وأكد” احترامه لعمل النقابات والهياكل المهنية في الدفاع عن منظوريهم طالما تعلق الأمر بأداء مهامهم في كنف القانون دون قطاعية أو تسييس”.

وقال الحزب إنه “مصر على حربه ضد الفساد من أجل دولة قوية وعادلة وعلى عزمه العمل داخل البرلمان وخارجه لفرض تحقيق في اللجنة التي أنشأها رئيس الحكومة وفي شبهات الابتزاز والفساد التي تحوم حول أعضائها ودورها وعلى حق نواب الشعب وكل المواطنين في مراقبة مدى توفر شروط النزاهة في أي شخص له علاقة بمهمات مقاومة الفساد درءا لأية انحرافات وتجاوزات”.

واعلن “دعمه المتواصل للقطب القضائي الذي كان التيار من أكبر الدافعين نحو إحداثه ولازال يضغط من أجل تمكينه من إمكانيات العمل المناسبة وعلى رأسها التكوين المتخصص والمنح المالية والشفافية حول نشاطه ومدى فصله في قضايا الفساد في طور التحقيق أو الحكم”.

واشار إلى “حرصه على تحييد المجلس الأعلى للقضاء عن التجاذبات السياسية ودعم دوره كهيئة دستورية ضامنة لحسن سير المرفق القضائي واستقلاليته ونزاهته” مشددا في هذا الإطار على التسريع في إحالة الملفات التأديبية على المجلس الأعلى كما يقتضيه القانون.

ودعا “الأحزاب والجمعيات والمواطنين إلى التركيز على قضية اللجنة المشبوهة التي تدعي مقاومة الفساد وتتعلق بها شبهات ابتزاز لفائدة طرف حزبي بعينه باعتبارها قضية خطيرة وحاسمة في هدفنا المشترك نحو دولة قوية وعادلة لا تتسامح مع الفاسدين وتسمح للأكفاء بالعمل والإبداع”.

يشار إلى أن الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين المنعقدة بصفة طارئة كانت قد فندت يوم السبت 6 أفريل 2019، الاتهامات التي وجهتها القيادية والنائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو لأحد القضاة الملحقين برئاسة الحكومة حول وجود ملفات فساد مفتوحة في شأنه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل واتهامه بالسيطرة على القضاء ومحاولة اخضاعه.

وشددت النقابة في بيان صادر عنها على “ضرورة وجوب احترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري واحترام السلطة القضائية باعتبارها الضامنة للحقوق والحامية للحريات”.

وحذرت مما أسمته بـ “الممارسات المغلوطة وغير المسؤولة الرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية وزعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة وتوقا لإعادة التموقع في المشهد السياسي”.

ودعت “للنأي بالسلطة القضائية عن التجاذبات السياسية ” معبرة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع زميلهم ومع كافة القضاة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي”.

يشار إلى أن الإدارة العامة للديوانة كانت قد فندت بدورها ما جاء على لسان النائبة سامية عبو من اتهامات لقيادات بالسلك بالتورط في الفساد.