الشارع المغاربي : أوصى وفد صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روذر في ختام زيارة أداها إلى تونس من 27 مارس الى 9 أفريل 2019 بمواصلة الجهود للتقليص من عجز الميزانية ودعم المدخرات من العملة الصعبة وارساء سياسة نقدية صارمة والالغاء التدريجي لدعم المحروقات مع حماية الاسر الهشة معتبرا ان ذلك يُعد من اساسيات المحافظة على استقرار الاقتصاد ودعم التحول السياسي رغم الهشاشة المرتفعة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وتندرج زيارة وفد الصندوق إلى تونس في سياق المراجعة الخامسة لمتابعة الإصلاحات التي إلتزمت بها الحكومة التونسية والتي تحصلت بموجبها على قرض على أقساط لمدة اربع سنوات واستكملت أعمالها، أمس الثلاثاء، وفق ما أكد الصندوق في بلاغ أصدره الإربعاء.
وأوضح بيورن روذر في نهاية الزيارة أنه « سيكون، أيضا، من المهم مزيد التحكم في كتلة الاجور ، التي قال انها تبدو من بين أعلى الكتل حجما في العالم مقارنة بالناتج الداخلي الخام مشددا على ان ذلك سيساهم في مزيد فسح المجال للنفقات الأساسية المخصصة للاسر الهشة والتعليم والصح.
وتابع قائلا ” من أهم التحديات المطروحة على المستوى الخارجي تلك المتعلقة بتذبذ أسعار المحروقات وتباطىء النمو في البلدان الشريكة للاتحاد الاوروبي والانعكاسات المحتملة للصراعات في المنطقة. اننا نعترف ان للاجراءات الضرورية تأثيرا على الشعب التونسي لذلك يكتسي ترافق الاصلاحات بدعم نظام التغطية الاجتماعية ” واصفا ذلك بالاولوية .
وأضاف “من الضروري التسريع مجددا في الاصلاحات الهيكلية خاصة لتحسين حوكمة ومناخ المؤسسات، ومن الضروري دعم الثقة. وستساهم هذه الجهود في تحرير الامكانات امام القطاع الخاص وافراز المزيد من فرص التشغيل لكامل التونسيين “.
وقال رئيس البعثة” أجرينا نقاشات بناءة مع السلطات بشأن سياسات الاصلاح الاقتصادي الضروري لتنفيذ المراجعة الخامسة بشكل جيد. وانخرطت السلطات التونسية بعزم ضمن برنامج سياسي يهدف الى تحقيق استقرار واصلاح الاقتصاد مع مراعاة الوضع الاجتماعي والسياسي المحتقن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية. وتوصلت السلطات التونسية وهياكل صندوق النقد الدولي الى اتفاق ثنائي على اغلب المسائل ولكن تبقى السلطات التونسية في حاجة الى مزيد من الوقت لتحديد الاقتراحات في ما يتعلق بالسياسات المتبعة بعدد من المجالات. وستتواصل المفاوضات في واشنطن خلال الايام القادمة” .
وتابع ” تونس تشهد انتعاشة محتشمة اذ تحولت نسبة النمو من 2،6 بالمائة في 2018 الى 2،7 بالمائة في 2019 بفضل الاداء الفلاحي الجيد والخدمات وخاصة منها السياحية، لكن تتواصل معاناة النشاط الاقتصادي بسبب عدم الوضوح السياسي والاقتصادي والاختناق الهيكلي على غرار النفاذ غير الكافي، دائما، للتمويل. تبعا لذلك بقي النمو غير كاف للتقليص من نسبة البطالة، التي تبقى مرتفعة خاصة في صفوف الشباب والنساء ” وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء .
واضاف” عملت كل الاطراف على الضغط على السياسة النقدية بهدف احتواء ضغوط التضخم ونجحت في التقليص بشكل واضح من عجز الميزانية. كما مكنت الاجراءات الجبائية في 2018 وتعزيز عملية تجميع الاداءات من تحسين العائدات في حين ان اسعار الطاقة سمحت باحتواء نمو دعم المحروقات ومكن ذلك من زيادة النفقات المخصصة للاستثمارات العمومية واحداثات الشغل والبرامج الاجتماعية التي تحولت على التوالي من 5،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 2،7 بالمائة في 2018 ” .
واشار إلى أنه « تم توسيع مجال تغطية البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة (من 250 الف الى 285 الف عائلة). الى جانب تحسين السلطات من عملية النفاذ الى الخدمات الطبية لفائدة الفئات الضعيفة مع تسجيل 600 الف عائلة ضمن قاعدة معطيات تسهل توجيه السياسات الاجتماعية نحو الفئات المستهدفة ».
وأوضح ان ” النمو يبقى متصلا بالاستهلاك في حين يفتقر الاستثمار والتصدير الى الحركية اللازمة. وتتطلب الديون الخارجية والعمومية المتنامية لتونس حاجة كبرى للتمويل وتشكل عبئا ثقيلا للاجيال القادمة. أخيرا ورغم بعض التراجع في معدل التضخم فانه يبقى ارفع من 7 بالمائة ويهدد القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للافراد الاكثر هشاشة في المجتمع “.
يذكر ان فريق صندوق النقد الدولي أجرى لقاءات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير المالية رضا شلغوم ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي. كما اجرى لقاءات مع ممثلي النقابات والشغالين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
يذكر ان صرف القسط السادس من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 250 مليون دولار يتصل بهذه المراجعة علما ان الصندوق صادق في ماي 2016 على منح تونس قرض بقيمة 2،9 مليار دولار تحصلت منه على 1،4 مليار دولار.
وسيتم صرف القسط المتبقي من القرض خلال الفترة المتراوحة ما بين بداية سنة 2019 وأفريل 2020.
