ورفض ممثلو الغرفة اقتراح الوزارة برمجة زيادتين إضافيتين في هامش الربح، خلال الأشهر القادمة، وتمسكوا بتنفيذ الإضراب وتعليق نشاط محطات بيع الوقود، وفق نفس المصدر.
وكانت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة قد قررت يوم 5 أفريل الجاري اثر اجتماع مكتبها التنفيذي “تعليق نشاط محطات بيع الوقود بكامل تراب الجمهورية لمطالبة الوزارة بتطبيق الإجراءات الضرورية للتكفل بكلفة الزيادة في أجور العاملين في القطاع بعنوان سنة 2018 مع الأثر الرجعي لهذه الزيادات وسنة 2019 تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها”.
