الشارع المغاربي :جدّد محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الخميس 18 افريل 2019، دعوته لــ”تفعيل مشروع القانون المتعلق بتسوية جرائم الصرف في وقت تسعى فيه تونس لتقليص تأثيرات الاقتصاد الموازي وتشير فيه التقديرات الى ان حجم المبالغ المالية المتداولة خارج المسالك الرسمية تناهز 4 مليارات دينار”.

وذكّر العباسي أثناء مشاركته إلى جانب مسؤولين حكوميين ومهنيين وخبراء في المنتدى السادس للجباية الذي يبحث ملف الجباية والاقتصاد الموازي وديمومة المؤسسة بأن البنك المركزي أصدر خلال شهر ديسمبر 2018 منشورا يتلعق باحداث مؤسسات الدفع التي قال إنها تمثل آليات استراتيجية لشفط الأموال المتداولة خارج القطاع البنكي وحث المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في القطاع الموازي على الاندماج في حلقة الاقتصاد المنظم وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للانباء.