الشارع المغاربي- قسم الاخبار: لم يتضمن البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الجمعة 19 أفريل 2019 أية اشارة لكلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي توجه بها يوم أول امس للتونسيين ومبادرته لإرساء ميثاق للأخلاق السياسية، وهي التي كانت سبّاقة في العادة في دعم وتقديم مواقف مساندة اجمالا للمبادرات الصادرة عن السلطة التنفيذية برأسيها.
ودعا المكتب إلى “تفعيل الإجراءات والمبادرات التي أعلنتها الحكومة في مجال المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين على مشارف شهر رمضان المعظم عبر مراقبة مسالك التوزيع ومحاصرة التهريب والاحتكار والتخزين العشوائي وضمان تزويد أسواق الجملة”، مؤملا ان تكون خيارا متواصلا وتشمل مختلف أنحاء البلاد”، وهذه الاجراءات كانت قد اعلنت عنها وزارات التجارة والفلاحة والداخلية.
كما طالب المكتب “الحكومة ووزارة المالية بمزيد إيلاء العناية بواقع المؤسسات الإعلاميّة المصادرة بما يضع حدا لحالة الغموض والارتباك والعجز المالي والمناخات الاجتماعية المتوترة داخل العديد منها، وبأن تبادر باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتشارك مع الأطراف المهنية والاجتماعية المعنيّة بما يضمن استدامة هذه المؤسسات وأداء دورها ويضمن حقوق الصحفيين والعاملين بها.”
واعرب عن “ايجابية الحراك السياسي والمجتمعي الذي تعرفه البلاد منذ تحديد روزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية السنة الجارية”، معتبرا أنه “حراك يعكس مراهنة مختلف الأطراف على الخيار الديمقراطي الذي تمّ التوافق عليه واكده دستور 2014″، مشددا على ضرورة النأي بالانتخابات عن التجاذبات السياسيّة وحملات التعبئة والتوجيه التي قال انها سابقة لأوانها.
كما طالب بأخذ أوضاع البلاد بعين الاعتبار وبالتخفيف من التوتر وبتعزيز وحدة التونسيين، مؤكدا على أهمية “ترك مجال لبناء توافقات تحتاجها ديمقراطيتنا الناشئة”.
وثمّن “مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الاساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها” معتبرا ان ذلك “سيسمح للمحكمة المذكورة بالاسهام في مراقبة إدارة المال العام وقوانين المالية للدولة ومحاربة الفساد واطلاق الإجراءات القانونيّة” مجددا الدعوة لأولوية استكمال إرساء الهيئات الدستورية خلال الفترة المقبلة لعمل مجلس نواب الشعب عبر استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
واعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيانه انه على مختلف المتدخلين “المحافظة على شفافية عملية التسجيل في الانتخابات كعملية أساسية في المنظومة الانتخابية وتوسيع دائرة المشاورات مع هيئات المجتمع المدني والأحزاب لبحث سبل تحقيق اعلى نسب التسجيل ومصالحة المواطنين مع العملية السياسية والانتخابيّة”.
