الشارع المغاربي-وكالات: تتواصل التطورات في المشهد السياسي الجزائري ، اخرها توجيه القضاء دعوة شملت كلا من رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال إلى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة على خلفية قضايا تتعلق بـ”تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة”.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعفى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، لوكال، الذي سبق أن تقلد منصب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، من منصب محافظ بنك الجزائر المركزي.

ومساء يوم أمس السبت اعلنت الرئاسة الجزائرية ان الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، عين عمار حيواني قائما بأعمال محافظ بنك الجزائر المركزي، ومحمد وارت مديرا عاما للديوانة .

وتشهد الجزائر تغييرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر اندلع يوم 22 فيفري 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة.